شركات المحمول الثلاث ترفض توقيع اتفاقية التجوال المحلى
تعقد وزارة الاتصالات اليوم مؤتمراً للإعلان عن تفاصيل طرح الرخصة الموحدة التى تمنح «المصرية للاتصالات» حق تقديم خدمات المحمول وتمنح شركات المحمول الثلاث حق تقديم خدمات الثابت.
علمت «البورصة» ان شركات المحمول قررت عدم حضور المؤتمر اليوم ورفضها طرح الرخصة الموحدة قبل الاتفاق على الضمانات المقدمة لحماية استثماراتها فى مصر وتحديد عدة بنود تراها مبهمة فى اتفاقية التجوال المحلى.
وقالت مصادر بشركات المحمول الثلاث إنها طلبت معرفة كيفية تقديم المصرية للاتصالات خدمات الصوت عقب طرح تكنولوجيا الجيل الرابع «4G» والمخصص لخدمات نقل البيانات فقط، لأن اتفاقية التجوال المحلى تمنح المصرية للاتصالات حق تأجير ترددات المحمول من الشركات الثلاث مدى الحياة دون فترة زمنية محددة.
أكد مسئولون بالشركات عدم توقيع اتفاقية التجوال المحلى بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات حتى الآن، بينما ستعلن وزارة الاتصالات اليوم طرح الرخصة وقيمتها والإجراءات والشروط اللازمة لتفعليها فى مصر والجدوى الاقتصادية منها. ووفقا للمصادر تمنح اتفاقية التجوال المحلى للمصرية للاتصالات رخصة افتراضية لتقديم خدمات المحمول حتى بعد طرح تكنولوجيا الجيل الرابع، فيما رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الرد على تساؤلات شركات المحمول.
وتلزم الرخصة الموحدة للاتصالات شركات المحمول والمصرية للاتصالات بتقديم اتفاقية التجوال المحلى فور التوقيع عليها وقبل تقديم الخدمات بنحو شهر على الاقل، على ان تلتزم المصرية للاتصالات بعدم بدء خدمات المحمول قبل الحصول على موافقة كتابية من جهاز الاتصالات بتشغيل الخدمة.
اضافت المصادر ان اتفاق تأجير بنية المصرية للاتصالات لشركات المحمول لتقديم خدمات الثابت ينحصر على الكابلات النحاسية فقط وهو لا يعطى أى ميزة تنافسية فى سوق خدمات الثابت، بينما استخدام كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالمصرية للاتصالات غير وارد فى طرح رخصة الثابت الافتراضية.
وانتهت المصرية للاتصالات من الاتفاق مع شركات المحمول على تأجير شبكاتها وتردداتها وفقا للتوزيع الجغرافى لكن الخلاف حول أسعار التأجير والخدمات أدى إلى تدخل جهاز الاتصالات لوضع تسعير لها وفقا للقوائم المالية لشركات المحمول التى تحدد تكلفة الخدمات المقدمة.
كما تقضى الرخصة بالمشاركة فى مواقع المحطات ويحق لشركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات الاتفاق فيما بينها على المشاركة فى استخدام مواقع المحطات التى تضم الأبراج والصوارى والكبائن والكابلات دون ان تتضمن المشاركة فى المكونات المستخدمة فى المواقع أو نظم التراسل وربط المحطات الا بشروط عدم التأثير فنياً على تركيبات اى مشغل أو على كفاءة المشغل الآخر.
