قالت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية، إن رفع تصنيف السعودية الائتماني مرتبط بعدد من الإجراءات والنتائج أبرزها تحقيق زيادة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ذلك ما كشف عنه أندرياس كيندال محلل أول في “ستاندرد آند بورز”، منوها بجهود السعودية في تعزيز وتنويع اقتصادها، الأمر الذي من شأنه تمكين الاقتصاد السعودي من الحصول على تصنيف ائتماني أعلى.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته “ستاندرد آند بورز” في الرياض أمس، للحديث عن رؤيتها للاقتصاد السعودي والمنطقة، ونقلته صحيفة “الجزيرة”.
وتوقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو تصل إلى 4.6 % العام الحالي 2014، ونسبة 4.3 % في عام 2016.
وبحسب البيانات المتاحة على “أرقام” كانت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية، قد ثبتت العام الماضي التصنيف الائتماني للسعودية عند –AA، إلا أنها رفعت النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وكانت مؤسسة التصنيف العالمية “فيتش” قد رفعت مؤخرا التصنيف الائتماني للسعودية من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أرقام
