500 مليون جنيه دفعة أولى لتمويل عملية شراء المحصول من الفلاحين
86 شونة أسمنتية و270 ترابية والصوامع تستقبل 4.5 مليون طن
المطاحن ترحب بقرار زيادة أسعار التخزين وسعر الضمان يعزز فرص تجميع كميات أكبر
تكثف جميع القطاعات العاملة فى مجال تجميع وتخزين وطحن القمح المحلى من استعدادتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لاستقبال الإنتاج المحلى من القمح لموسم 2014 والذى يبدأ خلال النصف الثانى من شهر أبريل.
أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تخصيص نصف مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح من الفلاحين.
أشار إلى أن الوزارة انتهت من وضع ضوابط استلام القمح من المزارعين بالتنسيق مع وزارات التموين والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والمالية وفقا للسعر المعلن الذى يتراوح بين 410 و420 جنيها للإردب (حسب درجة الجودة).
وأوضح التقرير أنه تم إعداد المخازن والشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية لاستلام المحصول من المزارعين وتسلم البنك الزراعى مبلغ 500 مليون جنيه دفعة أولى لشراء القمح من الفلاحين.
ولفت إلى أن الضوابط المعلنة من قبل الحكومة تتضمن تحديد سعر شراء القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا للقرار الحكومى الذى حدد مبلغ 410 جنيهات للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط وترتفع بمقدار 5 جنيهات لكل نصف درجة نقاوة لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
ورحب مجدى الشاطر، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة بتصريحات وزير التموين، والتى وعد فيها بإعادة النظر فى مقابل تخزين القمح المحلى الموسم المقبل والمقرر البدء فيه خلال أسابيع.
وشدد على أهمية هذه الخطوة فى تشجيع الصوامع والشركات على التوسع فى استقبال القمح من المزارعين، ما يرفع من حجم المخزون المحلى من القمح وبالتالى يساهم فى خفض معدلات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى بالإضافة إلى حماية الدولة من تقلبات الأسعار العالمية.
وطالب بضرورة مراعاة مجموعة من العوامل عند تحديد القمية الجديدة لتخزين القمح ابرزها ارتفاع تكلفة نولون النقل وأسعار الأجولة وأجور العمال وغيرها من العوامل التى شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.
واشار عادل مختار العضو المنتدب لشركة مطاحن الاسكندرية إلى ان شركتة قامت بتسويق 23 ألف طن قمح خلال الموسم السابق، وتستهدف زيادتها لتصل إلى 35 ألف طن خلال الموسم المقبل.
وأوضح ان الشركة بدأت الاستعداد مبكراً بجميع مطاحنها والبالغ عددهم نحو 10 مطاحن، وجميعها جاهز لاستقبال الإنتاج المحلى من القمح.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لمطاحن الشركة بنحو 1750 طناً يومياً.
واضاف ان مطحن الدخيلة التابع للشركة دخل مرحلة التشغيل التجريبية بعد الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد التى أجريت به العام الماضى بتكلفة 6 ملايين جنيه.
وبالنسبة للصوامع التابعة للشركة، اشار مختار إلى ان عدد الصوامع التابعة للشركة صومعتين بالاسكندرية الاولى سعتها التخزينية 10 آلاف طن والثانية 6 آلاف طن ذلك بخلاف الصوامع المجاورة لكل مطحن، بسعة تخزينية بين 5 و6 آلاف طن.
وقال عمرو درويش، مسئول علاقات المستثمرين بمطاحن مصر الوسطى ان الشركة تستهدف زيادة الكميات المسروقة من القمح خلال الموسم المقبل إلى 250 ألف طن مقارنة بـ196 ألف طن فقط الموسم الماضى.
واشار إلى ان الشركة تمتلك 8 مطاحن بمحافظات المنيا واسيوط وبنى سويف، ولديها 4 صوامع الأولى ببنى سويف بسعة تخزينية 23 ألف طن و3 صوامع ببنى مزار والمنيا واسيوط، تبلغ السعة التخزينية لكل صومعه 30 ألف طن.
واوضح ربيع القليعى، العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر العليا ان الشركة تستهدف زيادة كميات القمح التى سيتم تسويقها العام الحالى لتصل إلى 65 ألف طن مقابل 60 ألف فقط العام الماضى وبزيادة 5 آلاف طن.
وارجع ضعف الكميات التى يتم تسويقها عن طريق الشركة إلى ان المنطقة التى تعمل بها غير منتجة للقمح بصورة كبيرة.
اضاف القليعى ان عدد المطاحن التابعة للشركة يقدر بـ17 مطحناً وان متوسط قدرة المطحن الواحد نحو 200 طن يومياً، بينما يبلغ عدد الصوامع التابعة 4 صوامع فقط بمناطق سوهاج وقنا وقوس وادفو، ومعدل التخزين فى الصومعة الواحدة يصل 30 ألف طن.
واشار إلى ان جميع المطاحن والصوامع التابعة للشركة بدأت الاستعداد لاستقبال الإنتاج المحلى من القمح، نظراً لان المنطقة يبدأ بها حصاد القمح مبكراً عن باقى المحافظات.
اضاف عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ان عدد الشون الترابية التابعة للبنك تقدر بـ 356 شونة موزعه بواقع 86 شونة ارضية أسمنتية و270 شونة ارضية ترابية، وتبلغ المساحة الكلية 3.1 مليون متر مربع بينما تبلغ المساحة الصالحة للتخزين 2.1 مليون متر مربع.
اضاف سالم انه تم تطوير نحو 35 شونة خلال العام الماضى ويجرى حاليا تطوير 3 شون أخرى سيتم الانتهاء منها خلال أيام وقبل بدء موسم التوريد.
قال جمال السيد، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن المديرية تسعى الآن إلى تجهيز الشون والصوامع لاستقبال القمح للموسم الجديد، وجار عمليات التبخير وتنظيف الشون لتكون جاهزة لاستقبال المحصول الجديد.
واشاد بقرار رفع سعر إردب القمح إلى 420 بدلا من 400 جنيه حيث سيتم زيادة سعر طن القمح بمعدلات تتراوح بين 600 و1000 جنيه.
وتوقع زيادة معدلات توريد القمح المحلى خلال الموسم الجديد لتتجاوز 200 ألف طن التى تم استلامها الموسم الماضي، مشيرا إلى ان المديرية تشرف حالياً على اقامة صومعة جديدة لتخزين القمح بمنطقة الخانكة مساحة 32 ألف متر وبسعة تخزينية 30 ألف طن.
اضاف ان الصوامع تحفظ القمح من عوامل التلف والحد من الفاقد الكمى والنوعى وذلك لمنع اهدار المال العام المخصص لمنظومة الدعم خاصة ان الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة لدعم رغيف الخبز.
ولفت إلى ان محافظة القليوبية بها حوالى 6 صوامع و13 شونة جميعها جاهز لاستقبال القمح.
ونفى البندارى محمد ثابت رئيس مجلس إدارة الجميعة العامة للارز والحبوب تعاقد الجهات الحكومية سواء وزارة الزراعة او التموين مع الجمعيات التعاونية لتمويلها لشراء القمح المحلى للموسم الجديد.
أوضح لـ «البورصة» ان الجمعيات لا تملك السيولة الكافية لاستلام الإنتاج المحلى من القمح ويتعين على الدولة السرعة فى التعاقد مع الجميعات وفقا لقدراتها التسويقية وتوفير التمويل اللازم لشراء القمح من المزارعين.
أكد البندارى على ان الجمعية التعاونية المركزية فى محافظة الشرقية، تحتاج لمبلغ يتراوح بين 7 و8 ملايين جنيه لشراء القمح الموسم الحالى فيما لا يتجاوز حجم السيولة لديها 250 ألف جنيه فقط.
واضاف ان محافظة الشرقية تعد اكبر محافظات الجمهورية إنتاجا للقمح وبها اكبر مساحة منزرعة العام الجارى.
واشار البندارى إلى تعاقد الجمعية العام الماضى مع بنك التنمية الزراعى على استلام القمح نظير مبلغ قدره 13 جنيهاً عن كل إردب، يوزع بمعدل 3جنيهات للجمعية العامة على مستوى الجمهورية، و10 جنيهات للجمعيات فى المحافظات والمراكز والقرى، لكن الجمعيات لم تصرف حافز العام الماضى حتى الآن.
ونفى مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، تسلم الجمعية اى اعلان من الجهات الحكومية بشأن استلام القمح، رغم ان المساحة المنزرعة بالقمح والتى تقع فى نطاق عمل الجميعة تصل إلى حوالى 250 ألف فدان.
وتوقع ان يبدأ تجار القطاع الخاص فى التعاقد مع المزارعين لشراء القمح منهم بأسعار اقل من التى حددتها الدولة والمقدرة بـ 420 جنيهاً للإردب، مما يجعل دعم الدولة يصل إلى التجار وليس المزارع بسبب التأخير فى اسناد عمليات الجمع للجمعيات التعاونية.
أوضح الشراكى ان الحكومة لم تتخذ حتى الآن اى خطوات بشأن استلام القمح من المزارعين، وحتى لو بدأت تعقد اجتماعات مع التعاونيات هذه الايام فلن تستطيع وضع تصور نهائى للتنفيذ قبل بدء موسم الحصاد نهاية شهر ابريل.
طالب الشراكى الحكومة بمحاسبة المسئولين الذين يدلون بتصريحات لا يستطيعون تنفيذها، لافتا إلى يأس الفلاحين من عدم اهتمام الدولة به، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة فى احداث اى تحسن نوعى فى مستواه المعيشى.
فى سياق متصل، اوضح الدكتور عبدالسلام جمعة نقيب المهن الزراعية، ان مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت نحو 3.4 مليون فدان، يتوقع ان تنتج حوالى 9 ملايين طن على اساس ان متوسط إنتاجية الفدان 18 إردب.
توقع جمعة ان تتسلم الحكومة 4 إلى 4.5 مليون طن من المزارعين، حسب طلب هيئة السلع التموينية، مشيرا إلى استهلاك باقى الكمية فى التجارة البينية للقمح، حيث تستخدم فى صناعة المكرونة، والحلويات، إضافة للاستهلاك المزارع نفسه لحصة من القمح فى منزله.
