طالبت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، جمعيات حماية المستهلك بوضع استراتيجية مشتركة لحل جميع مشاكل التمويل التى تواجهها.
وأشارت فى افتتاح مؤتمر كيفية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، إلى أن الوزارة تبحث مع وزارة المالية وضع آليات لبدء تقديم منح من صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن المجمد حاليا، ويبلغ رصيده نحو 500 مليون جنيه، حتى تتمكن الجمعيات من القيام بدورها فى حماية المستهلك.
وأكدت وزيرة التضامن أن هناك حوالى 66 جمعية لحماية المستهلك مسجلة لدى الوزارة بعضها غير نشط، ودعت رؤساء الجمعيات إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى فى كيفية إعداد المقترحات الخاصة بتوفير التمويل اللازم وأيضا خبرات الدول فى حماية المستهلك.
من جهته، قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية إن المواطن البسيط يحتاج إلى حمايته من تقلبات الاسعار وتوافر الحد الادنى من الشروط الصحية فى السلع التى يستهلكها لحمايته من اضرارها نظراً لانخفاض سعرها التى تناسب قدراته المالية.
طالب الوزير الجمعيات الاهلية بضرورة العمل بشكل جماعى لتوعية المواطنين بجميع حقوقهم الاستهلاكية ونشر المعرفة بحماية المستهلك وعمل الدراسات الخاصة بالاسواق وتقلبات الاسعار ووضع الرؤى والحلول للعمل على تحقيق التوازن فى اسعار السلع لتناسب جميع المواطنين ومساعدة المستهلكين فى الحصول على حقوقهم فى حالة الشكوى من اى سلعة أو سوء خدمة.
