الضوابط الجديدة تمثل نقلة من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني بما يضمن الوفر في الوقت والجهد
أصدرت إدارة البورصة المصرية قرارا تنفيذيا رقم 129 لسنة 2014 والمحدد للضوابط والإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة والمودعة مركزيا.
وفي هذا الإطار أكد د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن الضوابط الجديدة تلزم شركات السمسرة بإخطار البورصة إلكترونيا بالعمليات المقرر تنفيذها على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا عبر أجهزة الحاسب الآلي في مقار شركات الوساطة المالية ومن خلال البريد الإلكتروني الرسمي، على أن تلتزم تلك الشركات عند التعامل على الأوراق المالية المذكورة بتقديم بيانات كود الترقيم الدولي الخاص بها، على أن يتم إخطار اللجنة المختصة بالبورصة فقط في حالة الصفقات التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه فأكثر.
وأضاف عمران أن الإجراءات الجديدة والتي من شأنها توفير المزيد من الوقت والجهد سيبدأ العمل بها يوم 10 أبريل الجاري، كما أنها تشدد على ضرورة قيام شركات السمسرة بالتحقق من كافة المستندات الدالة على ملكية الأوراق غير المقيدة والمودعة مركزيا، مع إعداد ملف خاص بالمستندات الخاصة بكل تعاملات هذا النوع من العمليات لنقل الملكية لتقديمه لإدارة البورصة في حال طلبه في أي وقت.
