قال وزير المالية هاني قدري دميان إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى في تراجع مستمر، موضحًا أن الوقائع تؤكد أن الربح المحاسبي يزيد، بينما الوعاء الضريبي ينكمش، الأمر الذي يمثل قضية خطيرة يجب التصدى لها.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن هناك مشكلات تواجه مصلحة الجمارك فى سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة، أبرزها نظام الإعفاءات الحالى وزيادة التهريب بالمنافذ، وإهمال البعض واجباتهم.
وأعلن دميان عن قرب توسيع حيز النطاق الجمركي لإتاحة مرونة أكبر للجمارك في التصدي للتهريب، مضيفًا: “في المقابل أيضًا سيستقبل بنفسه مأموري الجمارك المجتهدين والذين يحققون ضبطيات كبيرة ويكافئهم على جهودهم”.
وأشار إلى أن من أوائل الأعمال التى قام بها فور توليه منصبه هى منح مكافاة مناسبة لجمركيين تمكنوا من ضبط محاولة تهريب تقدر قيمتها بالملايين.
وقال إنه يتفهم تمامًا مطالب العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ماديًا واجتماعيًا وصحًيا، وسيعمل بكل ما فى وسعه لتحقيق الرضاء الوظيفي لهم باعتبارهم إحدى الركائز المهمة للوزارة فى عملها.
وشدد الوزير على أهمية إيجاد السبل القانونية والإجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة، مشيراً إلى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلاً من الحصيلة الحالية، والتي سجلت في العام المالي 2012/2013 نحو 333 مليون جنيه فقط، وقال إنه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات لمصلحة الضرائب بهذا الخصوص.
وتابع الوزير أنه سيبذل كل جهده لمساندة المصالح في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، موضحاً أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريباً، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين.
ونوه إلى وجود فجوة معلوماتية ضخمة بالوقت الحالي تحول بين المصالح الإيرادية، وبين تحقيق الأهداف المالية المطلوبة، وقال إنه يعمل على إيجاد إطار تشريعي يساند توفير المعلومات، ويسهل لمأموري الضرائب الحصول عليها دون عناء، ويجعل عملية الربط بين المصالح الإيرادية أكثر فاعلية.
وأضاف أن قوام العمل في الفترة المقبلة سيكون منح رقم واحد لكل ممول أو مسدد لإيرادات عامة يتعامل به مع كل الجهات.
