تصدر هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أول مايو المقبل تقريرها فى قانونية قرار مجلس الوزراء بالسماح باستخدام الفحم فى الأغراض الصناعية ومحطات الكهرباء.
قال خالد على، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومقيم الدعوى إن استخدام الفحم فى الصناعة سيسبب ضرراً كبيراً للبيئة عكس الغاز، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى خفض تصنيف مصر البيئى.
أشارت الدعوى القضائية إلى أن أضرار استخدام الفحم ستظهر بوضوح خلال مراحل النقل والحرق انتهاءً بالتشغيل.
أضاف على فى دعواه ان التحول لاستخدام الفحم فى المصانع سيرفع معدلات الإصابة بالسرطان، وستتأثر قطاعات أخرى باستخدام الفحم مثل السياحة، بالإضافة إلى أن استخدامه يعد جريمة فى حق الأجيال المقبلة.
طالب على الحكومة بالالتزام بالتعهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، وخاصة أن مصر غير مؤهلة بيئياً وتكنولوجياً لاستيراد الفحم واستخدامه فى الصناعة.
كان مجلس الوزراء قد حسم أمر استخدام الفحم فى الصناعة بإقرار إمكانية استخدامه ضمن منظومة الطاقة مع ضمان الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.
