احتلّت السعودية المرتبة العاشرة بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. وبلغ نصيب الفرد السعودي 31.3 ألف الدولار على أساس قيمته الجارية في الأسواق العالمية في2013 ، مرتفعاً بـ2.7% عن نصيبه منه في 2012.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشرته صحيفة الرياض اليوم الأحد نموّ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 3.9% في 2014 ليصل إلى نحو32.5 ألف دولار على نفس الأساس.
وتوقع الصندوق تصاعد وتيرة النمو في السنوات الخمس القادمة ليصل نصيب الفرد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية في 2018 إلى 38.5 ألف دولار بالقيمة الجارية.
وتجعل هذه التوقعات الاقتصاد السعودي التاسع بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي في2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر توهج الاقتصاد السعودي وأداؤه المميز في ذات الفترة القادمة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية 2018 بحوالي 1.26 تريليون دولار بالقيمة الحالية العالمية للدولار الأمريكي أي ما يعادل4.73 تريليون ريال.
وكان الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية سحل أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي في 2013 بما قيمته 927.8 مليار بالدولار الجاري، مرتفعاً 5% عما كان عليه في 2012.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد نموه في 2014 بـ6.1% ليصل إلى984.3 مليار بالدولار الجاري في الأسواق العالمية.
