ترأس الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية لمشروعات الطـرق الإستثمارية التى تم إنشاءها كشركة مساهمة مصرية بهدف إدارة وإستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة داخل جمهورية مصر العربية وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة .
أوضح الدكتور الدميرى أنه تم خلال الإجتماع إقرار العقد والنظام الأساسى الذى ستتبعه الشركة فى تعاملاتها حيث من المقرر أن تقوم بإدارة وإستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة ، وبالإضافة إلى ذلك ستقوم بتنفيذ أى أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب .
وأضاف وزير النقل أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التى تم إتخاذها بشأن تأسيس الشركة فى حين تقرر أن يكون رأس مال الشركة خمسمائة مليون جنيه برأس مال مصري 100% ومدتها خمسون عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .
وأضاف وزير النقل أن قرار إنشاء الشركة يأتى في إطار خطة الدولة بصفة عامة وخطة وزارة النقل المتعلقة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية وذلك لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث عليها ، حيث من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدي الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية .
وأشار الدكتور الدميرى إلى ضرورة قيام الشركة بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بمجال الطرق وذلك تحقيق الهدف المنشود من إنشائها بالإضافة إلى ضرورة وضع رؤية توسعية داخلية وأخرى خارجية تمكن الشركة من تحقيق إستثمارات مختلفة بقطاع الطرق .
