رحبت البنوك المصرية بدخول المحافظات كضامن لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر المصرفيون أن هذه الضمانة ستكون انطلاقة فى التمويل فى ظل قلة الضمانات التى تجعل البنوك متحفظة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قد أعلن عن اتجاهه لتقديم جميع الضمانات للبنوك لضمان عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سكان المحافظة لتقديم القروض التى تناسب مشروعاتهم حتى لا يكون هناك أى عوائق تحد من استكمال المشروعات أو تحول دون تنفيذها.
وقال سعيد زكى عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى إن البنوك ترحب بمبادرة محافظة جنوب سيناء بضمانها لعملاء البنوك لتمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة فى خطوة تمهيدية لأن تبادر بقية محافظات مصر بتقديم ضمانات لسكان المحافظات.
وأوضح زكى أنه برغم ان هذه المبادرة تعد انطلاقة فى تاريخ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن هذا الدعم والضمانة المقدمة من قبل المحافظة لابد أن يحكمها دراسة مستوفية لنوعية النشاط المراد تمويله وتقديم التدريب الفنى للعمالة وتسويق الانتاج وقياس مدى الجودة وقبول المنتج لدى المستهلك.
وعلل زكى ضرورة وجود هذه الإجراءات لأنها كفيلة بأن تمنع وجود حالات تعثر فى السداد حتى لا تتحمل المحافظات أعباء التزامات سداد المديونيات لدى البنوك بصفة المحافظات ضامناً للمشروعات حتى لا تخل بوعودها للبنوك.
وأوضح أن دخول المحافظات كضامن للتمويل سيحفز على تحريك جميع الأنشطة فى كل محافظة ويوفر فرص عمل وسيزيد من فرص تحسين الأمن والاستقرار ويعطى فرصة لانشاء استثمارات كثيرة.
وكشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى سابق فى تصريحات صحفية عن إطلاق البنك للمبادرة قريباً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى المحرك للنمو الاقتصادى وبهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
من جانبه، قال مختار يوسف، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك المصرف المتحد ورئيس قطاع مخاطر الائتمان سابقا إن دخول المحافظات كضامن لأبنائها سيحفز البنوك على اقراضهم وسيخلق مساحة للتمويل بثقة لأن المحافظات ستقف وسيطا بين الطرفين.
وأوضح مختار أنه حينما تقوم جهة حكومية أو محلية بضمان العملاء وتتحمل مخاطر التمويل التى ستشجع البنوك على التوسع فى الاقراض.
وأشار مختار إلى أن القطاع المصرفى كان يلجأ لشركة ضمان مخاطر الائتمان والصندوق الاجتماعى للتنمية لضمان بعض القروض بموجب اتفاق معها لكن الأمر يختلف حينما تبادر محافظة كمحافظة جنوب سيناء بضمان عملاء البنوك من سكان المحافظة.
واعتبر مختار أن ضمانة المحافظات ستكون رئيسية وأساسية بين الضمانات الأخرى التى تشكل عائقا فى التمويل حيث تلغى هذه الضمانة أى ضمانات تشترطها البنوك فى عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال أنه يجب على المحافظات النائية أن تبادر بتقديم ضمانات للبنوك لحاجتها الضرورية إلى التنمية من خلال أبنائها الذين لديهم خطط لمشروعات حيوية تدر دخلاً وانتاجاً وتوظف عمالة.
من جانبه قال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن ضمانة المحافظات لسكانها فى حالة لجوئهم للحصول على تمويل للبنوك لابد أن تكون محكومة بعدة أشياء منها دراسة الجدوى والعائد على المشروع.
ودعا عزام إلى ضرورة تبنى خطة قومية لتنمية المشروعات الصغيرة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات المختصة لازالة العقبات والتيسير لسرعة الترخيص والتسجيل ورفع القيود التى تحد من انضمام القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى خاصة الضرائب وتقديم حوافز فى التدريب والتسويق لهذه المشروعات.
قال إنه يجب على البنوك ألا تلجأ إلى ضرورة عدم المغالاة فى الضمانات، واعادة النظر فى ارتفاع العوائد المدينة لهذه المشروعات، واستحداث منتجات مصرفية ملاءمة لهذه المشروعات، مشيراً إلى ان هذه الأمور تمثل عوائق لحصول المشروعات الصغيرة على التمويل.
