التنسيق بين قطاعات الحكومة المختلفة لعلاج ازمة العاملين بالشركة
اكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على حرص الحكومة على ايجاد أفضل الحلول للمشكلات التى تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية، مصالح العاملين بها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة مشاكل شركات الاستصلاح وبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه، بحضور الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، وممثلى وزارات التنخطيط والتعاون الدولى، والرى والموارد المائية.
وتم الاتفاق على اعادة التنسيق مع الضرائب والبنوك والتأمينات، لعلاج مشكلة إرتفاع مديونيات الشركات إلى 4.8 مليار جنية للبنوك و التأمينات و الضرائب ومستحقات للغير، والتوصل الى الحلول المناسبة لعلاج تلك الازمة.
كما تم التأكيد على ضرورة استعجال قرار وزير التنمية الادارية للعمالة واعادة هيكلة الشركات للحصول على منحة لإحلال و تجديد و اصلاح المعدات القديمة
وأكد ممثل التعاون الدولى على ضرورة اعادة صياغة المطالب واصلاح المعدات وتدبير معدات جديدة من المنح، وتجزئة المطالب الى شرائح واسبقيات لامكانية توزيعها على الجهات المانحة لتوفير اكبر حجم دعم ممكن، وضرورة التنسيق والتواصل مع وزارة الاستثمار وتشكيل مجموعات عمل نشطة للتواصل مع الوزارات المعنية و خاصة وزارتى الاستثمار المالية من خلال قطاع الشركة للتعاون على تنفيذ مشروعات مشتركة.
كما وجه ابوحديد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقد اجتماع فورى لمناقشة سرعة دمج اعمال استصلاح الشركات التابعة للشركة القابضة.
