في الوقت الذي جددت فيه السلطة الفلسطينية رفضها لما وصفتها بـ”الشروط المسبقة” التي تضعها إسرائيل، كشفت عن مبادرة جديدة لــ” المصالحة ” بين حركتي التحرير الوطني “فتح”، والمقاومة الإسلامية “حماس”، تمهد الطريق لتشكيل “حكومة وحدة وطنية.”
وبينما تمر مسيرة السلام بـ”حالة من الجمود”، إثر تلقيها عدة ضربات متتالية، مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد أشتية، إن “إسرائيل تضع شروطاً جديدة مسبقة على طاولة المفاوضات، تتعلق بالدولة اليهودية.”
وقال القيادي الفلسطيني، في مؤتمر صحفي الاثنين: “منذ 29 يوليو (تموز) 2013 خضنا تجربة المفاوضات، على أمل الوصول إلى حل عادل، وزوال الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، ضمن إطار حل الدولتين وعلى حدود العام 1967.”
وأكد أشتية أن “المطالبة الإسرائيلية بالاعتراف المتبادل الجديد، ليس لها أي أرضية تذكر”، مشيراً إلى أن الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، قام بتبادل “رسائل الاعتراف”، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحق رابين، في التاسع من سبتمبر/ أيلول 1993، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضاف أن “الشعب الفلسطيني وقيادته قدموا التنازل التاريخي، بالقبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وبنسبة 22 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية”، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، “يبذل جهداً كبيراً من أجل دفع مسار عملية التفاوض، والوصول إلى نتائج إيجابية وناجحة.”
وذكر أشتية أن “إسرائيل حاولت عرقلة أو إفشال جهود كيري، عبر الإعلان عن دفعات استيطانية، والمزيد من القتل وزيادة العنف وهدم البيوت والاعتقالات”، قبل أن ترفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، حسب ما اتفق عليه، وتحاول لأن يدفع الفلسطينيون ثمنا لهذه الدفعة.
وبينما طلبت إسرائيل تمديد الإطار الزمني للمفاوضات لما بعد 29 أبريل/ نيسان الجاري، قال القيادي الفلسطيني: “نحن نقول الأهمية لا تكمن في التمديد، بل تكمن في النوايا والجدية لدى إسرائيل في المضي بالمفاوضات، من خلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، ووقف الاستيطان، وأن تضع حدودا لها على أساس حل الدولتين.”
وفي إطار المصالحة الوطنية، أكد اشتية أن وفداً سيذهب إلى قطاع غزة ، لمناقشة إتمام عملية المصالحة على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات حسب الفترة الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها، مشيرا إلى المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد اجتماعا أواخر الشهر الجاري، لمناقشة الترتيبات والتحضيرات المستقبلية.
سي ان ان
