مصطفى مدبولى أمام قمة «سيتى سكيب»: « الإسكان » تفتح الملفات الشائكة لتحصيل حق الدولة وتسوية النزاعات مع المستثمرين

لسنا فى عداء مع أحد ومن حق المستثمر تحقيق ربح ولكن واجب الوزارة الحفاظ على حق الدولة

عقد نمطى موحد لكل تعاقدات المشروعات المستقبلية فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

حوافز لتشجيع الاستثمار فى المناطق الجديدة مثل العلمين ومدن الصعيد

حصر الأراضى المرفقة بالمدن الجديدة التى لم تستغل لطرحها على المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل حاليا على الوصول إلى عقد نمطى موحد، لكل تعاقدات المشروعات المستقبلية فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أضاف الوزير أنه من الملاحظ تفاقم المشكلات فى ظل اختلاف عقود المشروعات، مع ضرورة أن تكون هناك آلية شفافة للتيسيرات التى تمنحها الهيئة للمستثمرين، فليس مقبولا أن نمنحها لمن لم يلتزم بسداد أى قسط منذ حصوله على الأرض.
وأشار الوزير، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر «سيتى سكيب العقارى»، إلى أن مجموعة عمل مكلفة بتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توقع أن تنتهى من المسودة الأولى خلال شهرين، وسوف تطرح للنقاش على الجميع لضمان تحقيق مصالح الطرفين الدولة والمستثمرين، بدعم النمو الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار.

وأضاف وزير الإسكان: « نحن الآن فى عالم متنافس على جذب الاستثمارات، ونريد أن نخلق آلية عمل شفافة، خاصة أن المستثمر يقارن بين الآليات والإجراءات المصرية، وغيرها من الدول، ومن المعروف أن مصر أحد أهم الأسواق العالمية فى قطاع الاستثمار العقارى، ويبقى الدور على الحكومة والمستثمرين، فى تهيئة المناخ لسرعة دفع عجلة الاستثمار العقارى».
أشار إلى أنه التقى الكثير من المستثمرين المصريين والأجانب خلال فترة عمله السابقة فى أكثر من موقع، لم يطلب أحد مميزات أو إعفاءات، ولكن كان همهم الأول أن تكون هناك آليات شفافة للتعامل وقواعد واضحة، تحدد – على سبيل المثال- كيفية طرح الأراضى، وتوقيتات الحصول على الرخصة وغيرها من الإجراءات، وهو ما دفعنا إلى العمل على تعديل اللائحة العقارية بهدف توفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار».
وقال: «جار حالياً فتح ملفات وقضايا طالب البعض منا إن نتركها لحين استقرار الأوضاع، ولكن كان علينا أن نبدأ فى هذه المبادرة، بهدف تحصيل حق الدولة، وفى الوقت نفسه نبعث رسالة إيجابية بأن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمارات وحل مشاكل رجال الأعمال بالقطاع العقارى، عبر فتح الملفات الشائكة، وبدء تسويات مشكلات المستثمرين، فنحن نعمل على توفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، من خلال التصدى لجميع مشكلات القطاع، والأهم هو فتح المجال لمشروعات ومناطق تنموية جديدة على مستوى مصر.
تابع أن هناك أراضى مطروحة كثيرة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أنه ساهم منذ عمله فى الوزارة قبل سنوات فى إعداد المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، بهدف الخروج من الوادى والدلتا وخلق مناطق عمرانية وتنموية جديدة، وهذا المخطط وضع البذرة لهذا الهدف، وكل الحكومات التى جاءت بعد الثورة بغض النظر عن انتمائها السياسى تبنت هذا المخطط.
كشف عن بدء التخطيط للجيل الرابع من المدن الجديدة، ولدينا 3 أو 4 مدن جديدة قائمة على مبدأ الاستدامة، أولاها مدينة العلمين الجديدة التى تم تخطيطها، كما أعد مخطط لمدينتى حلايب وشلاتين، والهدف من كل ذلك الخروج من الدلتا والوادى، والبحث عن مناطق تنموية جديدة.
واشار إلى اعداد دراسة آليات مختلفة لطرح الأراضى ضمن تعديلات اللائحة، وضرورة أن تكون هناك حوافز للمناطق الجغرافية الجديدة التى نريد أن نشجع الاستثمار فيها، مثل مدينة العلمين الجديدة، أو مدن الصعيد، التى نسعى لسرعة تنميتها.
وأكد مدبولى أن الوزارة تنظر للاستثمار العقارى باعتباره إحد آليات التنمية الاقتصادية، ولكن الدور الرئيسى لوزارة الإسكان اجتماعى خدمى، وبالتالى عندما أتعامل مع الاستثمار العقارى، ليس مجرد جلب عائد للوزارة، ولكن يساعدها على تحقيق أهدافها بتوفير وحدات سكنية للمواطن محدود الدخل.
وقال الوزير: «لسنا فى عداء أو خلاف مع أحد، وهدفنا هو دفع عجلة التنمية، ولا مانع من أن يحقق المستثمر ربحا فهذا هدفه، ولكن واجب الوزارة الحفاظ على حق الدولة».
وبالنسبة لمحفظة الأراضى بالمدن الجديدة، قال وزير الإسكان: «الخير كتير والحمد لله»، ونركز فى الوقت الحالى فى خطة كل مدينة فى ظل حجم الأراضى المتاحة، ونعمل على إعداد مخططات زمنية لتوصيل المرافق إلى المدن، كما انتهينا من حصر جميع الأراضى المرفقة بالمدن الجديدة، ولم تطرح أو تستغل حتى الآن، وهدفنا ألا نطرح قطعة أراض دون مرافق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى التركيز حالياً على منظومة النقل الجماعى فى المدن الجديدة، وربطها فى المدن الكبرى بخطوط مترو الأنفاق، وهناك بعض المشروعات التى يمكن تنفيذها فى هذا الإطار بنظام مشاركة القطاع الخاص. ولفت إلى دراسة آلية طرح أراضى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع، وتمت الموافقة بصورة مبدئية على ذلك فى اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأخير، واقتربنا من إنهاء تفاصيل هذا الملف وآليات الطرح للموافقة النهائية عليه، مؤكداً التنسيق مع مؤسسات التمويل والبنوك لإتاحة التمويل لمن يحصل على هذه الأراضى من المستثمرين الصناعيين.