شكرى: زيادة أسعار الوحدات السكنية %30 خلال العامين المقبلين
بدراوى: ارتفاع مؤشرات نمو القطاع دليل تعافى وندرة الأراضى أبرز التحديات
قال طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى إن الاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير برهنت على أن القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للاستثمار.
أضاف شكرى فى كلمته بالقمة العقارية «سيتى سكيب» أن الفترة الماضية كانت الأصعب فى تاريخ القطاع العقارى وتوقع ارتفاع سعر الوحدات السكنية %30 خلال العامين المقبلين نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء من مواد بناء وعمالة وأراض.
أشار إلى أن العام الحالى هو الأمثل لشراء الوحدات السكنية، لأن استمرار العجز فى المنتج من الوحدات السكنية يدفع الأسعار للارتفاع.
وأوضح أن حجم الطلب بالسوق المصرى هو الأكبر كما أنه حقيقى ليس قائماً على المضاربة أو الاستثمار بدرجة كبيرة، وهو ما يجعل السوق العقارى المصرى ذا عائد كبير خلال المرحلة المقبلة.
وأكد شكرى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لا يفيد المستثمر ويصعب من مهمته التسويقية نظراً لتراجع القدرة الشرائية لدى العميل مقابل سعر الوحدة.
وأوضح أن إقبال المستثمرين الخليجيين على ضخ أموالهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة يؤكد تميز السوق المصرى وسط توقعات بالاستقرار السياسى والأمنى.
وذكر شكرى أن أحد المعوقات الاساسية التى تواجه الاستثمار بمصر هو البيروقراطية الحكومية بجانب مشكلة التأهيل الفنى للعمالة وتراجع رغبة المصريين فى العمل وتراجع قيمة العمل لدى المواطنين، مطالبا برفع كفاءة العامل المصرى وتأهيله فنيا.
من جانبه، قال أحمد بدراوى العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، إن سياسات الحكومة الحالية نجحت فى انتشال القطاع العقارى من أزمته التى استمرت خلال السنوات الثلاث الماضية.
واعتبر أن السياسات الحالية تساعد القطاع العقارى على تجاوز أزماته خلال الفترة المقبلة فى ظل التوجه نحو إنهاء الخلافات القانونية مع المستثمرين.
أضاف أن قطاع الاستثمار العقارى يواجه العديد من التحديات ويتمثل أبرزها فى ندرة الأراضى المطروحة أمام المستثمرين، وافتقاد الدولة لآليات الطرح العادلة، وتعليق تسويات النزاعات بين الحكومة وعدد من كبرى الشركات الاستثمارية بالدولة.
أضاف أن الشركة توجهت أيضا نحو الاستثمار بالمحافظات المختلفة وخاصة بمجال التجزئة داخل مدن وسط الدلتا والتى تحظى بفرص قوية للاستثمار بها.
أوضح أن ارتفاع مؤشرات نمو القطاع العقارى دليل على اتجاه القطاع نحو التعافى رغم تزايد عجز الإسكان بالدولة، ويصل إجمالى الوحدات المطلوب توافرها بالسوق لنحو 5 ملايين وحدة سكنية.
وبدوره قال جون بول بيغات، الخبير الاقتصادى ببنك الإمارات دبى الوطنى إن فرص نمو معدلات الاقتصاد المصرى لا تزال قائمة فى إطار تطوير الحكومة الحالية لسياسات التعامل مع المستثمرين، والاستفادة بدمج البنوك الوطنية باعتبارها الشريك الرئيسى فى عمليات التنمية الاقتصادية بالدولة.
أضاف خلال كلمته بالقمة العقارية «سيتى سكيب» أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تؤكد أنه لا يزال فى مرحلة فاصلة بعد ثلاثة أعوام من الركود الاقتصادى التى تسببت فى رفع معدلات البطالة داخل الدولة وإحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول إلى السوق المصرى.
وأوضح أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يعد السبب الرئيسى وراء تراجع الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
أشار إلى أن قرارات الحكومة الحالية ستحدد مسار الاقتصاد المصرى خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبار مصر قاعدة اقتصادية بارزة وقادرة على المنافسة مع الدول الكبرى.
ولفت إلى أن مبادرات الحكومة التى أعلن عنها خلال الفترة الأخيرة تستهدف بالأساس خلق فرص استثمارية قوية أمام البنوك للمشاركة فى التنمية العقارية المرتقبة لمصر والمتوقع أن تتنافس مع دول الخليج فى مجال العقارات التى ستقوم عليه مؤشرات الاقتصاد الكلى بالدولة.
أشار إلى أن ضعف الاستثمار بالأصول الثابتة بمصر يؤدى إلى خفض فرص النمو المحتملة، وارتفاع التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية خلال الفترة الماضية يمثل بدء تعافى الاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
