الشركات الخاصة تخفض الأسعار رغم زيادة تكاليف الإنتاج.. وفقد الوظائف يتراجع إلى أدنى معدل له فى 18 شهراً
كشف بنك HSBC فى تقريره السنوى عن مؤشر المدراء لعام 2014 عن تراجع طفيف فى أوضاع العمل فى القطاع الخاص غير المنتج للبترول.
يستند مؤشر مدراء المشتريات إلى البيانات المجمعة من الاجابات الشهرية التى يتم ارسالها للمسئولين التنفيذين فى أكثر من 350 شركة من شركات القطاع الخاص.
ويشمل مؤشر مدراء المشتريات على خمسة مؤشرات فردية وهى الطلبات الجديدة والانتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين بالإضافة إلى مخزون سلع مشتراه.
واستنتج التقرير أن هناك زيادة هامشية فى النشاط على الرغم من تراجع الطلبات الجديدة، مضيفا أن فقد الوظائف يتراجع إلى أدنى معدل له فى 18 شهرا.
وقال التقرير إن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط أبلغت عن زيادة هامشية فى الإنتاج خلال شهر مارس، فى حين تراجعت الطلبات الجديدة للمرة الثانية خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأضاف التقرير أنه استمرت مستويات التوظيف فى التراجع، على الرغم من وصولها إلى أضعف وتيرة لها على مدار العام ونصف العام.
وتابع التقرير أن بيانات شهر مارس أظهرت تراجعا جديدا فى أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط.
فيما يتعلق بالطلبات الجديدة، قال التقرير أنها شهدت تراجعا فى شهر مارس، بعد الزيادة الطفيفة التى حققتها الشهر الماضي، ذاكراً أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الهشة نسبيا كانت من بين أسباب التراجع.
فى الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة أيضا تراجعا فى شهر مارس، ووصلت وتيرة التراجع إلى أسرع معدل لها منذ شهر أكتوبر، ولكنها كانت معتدلة فى مجملها.
وفيما يتعلق بأعداد العاملين والتوظيف، استمرت أعداد العاملين فى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط فى التراجع خلال شهر مارس، إلا أن معدل فقد الوظائف وصل إلى أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2012.وتابع التقرير أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت وشهد معدل تضخم التكاليف ارتفاعا كبيرا وكان هو الأعلى على مدار ثمانية أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشراء حيث بلغت أقوى معدل لها منذ شهر يونيو الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الخام، من بينها الأسمنت والحديد وأسعار الصرف غير المواتية وانعدام الرقابة على السوق.
