قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن مطالبة شركات السمسرة بزيادة مهلة توفيق أوضاعها مع ضوابط الشراء الهامشى الجديدة لأكثر من شهرين، أمر غير منطقى، كما أن الشركات لم تتقدم حتى الآن بمبرر واضح لمد المهلة المقررة.
ومن جانبها، تقدمت شركات السمسرة بشكواها لإدارة البورصة المصرية خلال اجتماعها الاخير مع أطراف السوق، وقد تعهد محمد عمران رئيس البورصة بالتواصل مع الرقابة المالية بهدف زيادة المهلة الزمنية لتوفيق أوضاع تلك الشركات خاصة و أن المهلة المقررة سوف تنتهى فى 17 مايو المقبل.
وأوضح سامى فى تصريحات خاصة، أن الحديث عن زيادة تلك المهلة لن يكون إلا بعد انتهاء المدة المقررة، لكى تبذل الشركات أقصى مساعيها نحو توفيق أوضاعها فى الفترة المحددة وبنهاية تلك الفترة تتقدم الشركات التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها بمبررات واضحة ويتم حصر جميع الشركات التى عجزت عن توفيق أوضاعها فى تلك المهلة، ومن ثم تستطيع الرقابة المالية اتخاذ قرارها بمد فترة توفيق الاوضاع من عدمه.
وتجدر الاشارة إلى أن الضوابط الجديدة تتطلب من شركات السمسرة، ألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على %30 من الحد المسموح به للعميل وفقاً للضمانات المقدمة.
وقد تسلتزم تلك الضوابط تخفيض مديونيات بعض العملاء التى تخطت نسب مديونياتهم الحدود المقررة، ويستتبع ذلك عمليات بيعية لتقليص المحافظ المالية لبعض العملاء الذين قاموا بشراء تلك المحافظ وفقا لهذه المديونيات، وقد طالبت الشركات بتحديد وقت كافى لتوفيق الاوضاع حتى لا يتأثر السوق بالمبيعات المكثفة فى وقت قصير، إلا أن رئيس الرقابة المالية لا يعتبر تراجعات السوق فى الفترة الاخيرة مبررا قويا لمد مهلة توفيق الاوضاع
