قيد «العربية للأسمنت» برأسمال 758 مليون جنيه والموافقة على تجزئة أسهم 6 شركات
أصدرت البورصة كشف حسابها عن الربع الأول من العام الجاري، الذى تضمن قيد شركة “العربية للأسمنت” برأسمال 757.5 مليون جنيه، كما تم قيد 6 زيادات رؤوس أموال لشركات مقيدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 945.9 مليون جنيه من أصل 13 شركة أجرت زيادات فى رؤوس أموالها خلال الربع الأول، وذلك بالتزامن مع تخفيض رؤوس أموال 3 شركات بقيمة بلغت 100.3 مليون جنيه.
وعلى الجانب الآخر، قامت لجنة القيد خلال ذات الفترة بقيد سندات توريق بقيمة بلغت نحو 608.2 مليون جنيه.
وقال التقرير إن البورصة سمحت لـ 6 شركات بالسير فى إجراءات تجزئة أسهمها مباشرة من أصل 9 شركات قدمت أوراقها للتجزئة، بغرض الوصول إلى عدد الأسهم اللازم لتوفيق أوضاع قيد الشركة أو الوصول بالقيمة الاسمية للسهم لقيمة تماثل متوسط القيمة السوقية على مستوى السوق.
بلغت نسبة الشركات التى قامت بتجزئة أسهمها %67 من إجمالى الشركات التى طلبت التجزئة خلال الربع الأول، وهو المعدل الأعلى منذ نحو 4 سنوات.
وقامت خلال الربع الأول من العام الجارى 18 شركة مقيدة بالبورصة بعقد مجالس إداراتها للسير فى إجراءات زيادة رأسمالها المصدر بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه تقريبا، انقسمت بين 5 شركات قامت بتوزيع زيادة نقدية على قدامى المساهمين تبلغ فيها قيمة زيادات رؤوس الأموال 144 مليون جنيه، فيما قامت 13 شركة بزيادة رؤوس أموالها عبر إصدار أسهم مجانية، سواء تمويلاً من أرباح العام أو الأرباح المرحلة أو الاحتياطيات، وتقدر قيمة زيادات رؤوس أموالها بـ1.55 مليار جنيه تقريباً.
وبذلك بلغت نسبة الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر بنسبة موافقة %100، كما انخفض المدى الزمنى اللازم للموافقة عن 24 ساعة فى بعض الحالات وبما يقل عن 5 أيام عمل بحد أقصى.
وأخطرت إدارة البورصة فى 30 يناير الماضى جميع الشركات المقيدة بما يفيد صدور قواعد القيد الجديدة والسارية اعتباراً من مطلع فبراير، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014.
وقامت 42 شركة مقيدة بالبورصة بالتوقيع على ملحق عقد القيد الجديد فى إطار إجراءات توفيق أوضاع قيد أسهمهم بالبورصة.
ومنحت القواعد الجديدة الشركات مهلة عام لتوفيق أوضاعها، ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة 236 شركة.
