تستمع دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري 17 مايو القادم الي شهادة الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة حول الاضرار البيئة لاستخدام الفحم في الصناعة .
واستدعت المحكمة وزيرة البيئة لسماعها تمهيدا لاصدار حكمها في الدعوي القضائية المقامة من الحقوقي خالد علي والذي يطالب بالغاء قرار مجلس الوزراء بالتحول لاستخدام الفحم في الصناعة .
وكانت الخلافات قد تجددت داخل الحكومة بسبب اعتراض وزيرة البيئة علي الضوابط البيئية لاستخدام الفحم مطالبة باعادة النظر في هذة الظوابط من اجل تشديدها .
وقال خالد علي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومقيم الدعوي ان استخدام الفحم في الصناعة سيسبب ضرر كبيرا للبيئة عكس الغاز بالاضافة الي انه سيودي الي خفض تصنيف مصر البيئي , وسيكلف مصر ما يقرب من 4 مليار دولار تكاليف الاضرار البيئة لاستيراد الفحم .
واضاف علي انه لا يوجد حتي الان منظومة كاملة صحية لتدوال الفحم , بالاضافة الا ان اغلب دول العالم التي تعتمد علي الفحم بدات في تقليل استخدامه تمهيدا لمنعه بعد الاضرار البيئة التي تنتج عن الفحم .
وكان مجلس الوزراء قد حسم امر استخدام الفحم في الصناعة باقراره امكانية استخدامه ضمن منظومة الطاقة مع ضمان الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول علي موافقة دراسات تقييم الاثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع احداث التكنولوجيات التي من شانها تقليل الانبعاثات الي اقل درجة ممكنة.
وطالب علي من الحكومة الالتزام بالتعهدات الدولية الخاصة بالحفاظ علي البيئة , وخاصة ان مصر غير مؤهلة بيئيا وتكنولوجيا لاستيراد الفحم واستخدامه في الصناعة .
ويذكر ان الحكومة تعاني من ازمة طاحنة في نقص الوقود وانقطاع الكهرباء مما دفعها الي الموافقة علي استيراد الفحم كبديل للغاز لتوجه الي محطات الكهرباء ومصانع الاسمنت كخطوة اولية اتجاها لتعميمها في القطاع الصناعي
