يبدأ اليوم الأحد الاكتتاب العام في أسهم شركة ماركة، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس برأسمال قدره 500 مليون درهم، وسط توقعات بأن يحظى الاكتتاب بإقبال كبير، حيث استعدت بنوك الاكتتاب لمواجهة هذا الإقبال من خلال تخصيص فرق عمل في الفروع التي يتم تلقي طلبات الاكتتاب بها.
وبحسب بيان صحفي أمس، سيتم خلال الاكتتاب، الذي يستمر حتى يوم 24 أبريل، طرح 275 مليون درهم بسعر قدره درهم واحد للسهم مضافا إليه علاوة إصدار بقيمة ثلاثة فلوس للسهم عبر فروع منتقاة لـ8 بنوك ومؤسسات مالية هي بنك أبوظبي الوطني، بنك الاتحاد الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، البنك التجاري الدولي، دار التمويل ودار التمويل الإسلامي.
وقال الدكتور مهدي مطر الرئيس التنفيذي لشركة «كاب إم للاستثمار» المستشار المالي ومدير الاكتتاب في أسهم شركة «ماركة»، إن الحد الأدنى للاكتتاب بأسهم الشركة سيكون 5000 سهم، وما زاد عن ذلك يكون بمضاعفات الـ1000 سهم. وأوضح الدكتور مهدي مطر أنه إذا تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة سيتم تخصيص الأسهم للمكتتبين حسب النسبة والتناسب، ويتستثنى من ذلك الأسهم التي قد تكتتب بها لهيئة الإمارات للاستثمار (إن وجدت). وقال جمال الحاي رئيس لجنة مؤسسي «ماركة»: «راعينا اعتماد مفهوم النسبة والتناسب في التخصيص باعتباره أكثر عدالة، لكونه يتيح حصول جميع المكتتبين على نسبة من الأسهم تتماشى مع المبالغ التي اكتتبوا بها، إذ يتيح هذا المفهوم عدم حرمان أي شخص من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها كما يراعي مصالح صغار وكبار المستثمرين على حد سواء، علماً بأنه لن يتم تخصيص أكثر من 5% من الأسهم لأي مكتتب مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة». وأشار إلى أنه سيتم تخصيص الأسهم نسبة إلى أقرب سهم صحيح، كما ستتم إعادة سداد قيمة الأسهم غير المخصصة (مخصوماً منها علاوة الإصدار) خلال فترة قصيرة من انتهاء الاكتتاب.
يذكر أن الاكتتاب العام باسهم شركة «ماركة» متاح لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك لمواطني مختلف الجنسيات الأخرى، والمؤسسات الفردية والشركات التي يملكها مواطنون ينتمون للإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، أو أي بلد آخر بغض النظر عن جنسياتهم.
وتشمل الوثائق التي يتعين على مواطني دولة الإمارات تقديمها مع طلبات الاكتتاب كلا من: خلاصة القيد وصورة عنها (شاملة الغلاف والصفحة التي تشتمل بيانات عن رب الأسرة وصفحة بيانات المكتتب)، جواز سفر سارٍي المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية (مع صورة عنها). وفي حالة كان الموقِّع على الطلب شخصًا آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم سند وكالة مصدق عليه أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل كاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة، جواز السفر الخاص بالمفوض بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر، إلى جانب خلاصة قيد وجواز سفر المكتتب.
