زيادة إنتاج الدول الكبرى تعوض تعطل الإمدادات لمناطق التوترات
100 دولار حد الأمان لبرميل البترول
يبدو مزاج المدراء التنفيذيين متفائلاً حيال الاقتصاد العالمى ولكن بحذر بعد أن شهدت السلع الأساسية عاماً قاسياً فى 2013 حيث تراجعت أسعارها فى خضم مخاوف تعافى الاقتصاد العالمي.
ويبرر هذا التفاؤل واقع نتائج الربع الأول من العام الجارى فقد هدأت المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وكذا تأثير التوترات بين أوكرانيا وروسيا على إمدادات الحبوب والطاقة.
وقال جوان لوسيانو، كبير مسئولى التشغيل لدى شركة «آرشر دانيالز ميدلاند»، نرى أن نمو الاقتصاد العالمى يتسارع خلال عامى 2014 و2015، وسيكون مدفوعا فى الغالب من قبل الاقتصادات المتقدمة، مع استقرار اقتصادات الأسواق الناشئة نسبياً.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أنه بخلاف الشركات المنتجة، مثل شركات البترول والتعدين، التى تستفيد من ارتفاع أسعار السلع، فإن أرباح شركات تداول السلع تأتى من تحديد اتجاه الأسواق تحديدا صحيحاً والاستفادة من فروق الأسعار.
وأضاف لوسيانو أن طفرة الغاز الصخرى فى الولايات المتحدة كانت تشعل “نهضة التصنيع” هناك، ولكن ازدياد إنتاج الطاقة الأمريكى قد عوض تعطل الإمدادات فى ليبيا وغيرها من الدول، وبات سعر خام البرنت مستقرا ليتراوح ما بين 100 و110 دولارات للبرميل، أى كما كان منذ ثلاث سنوات.
وقال إيان تايلور، الرئيس التنفيذى لشركة “فيتول”، إن سوق البترول عالق نوعاً ما فى دائرة مفرغة.
وقال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذى لشركة “إيني” للتجارة والملاحة: إذا تسببت التوترات حيال أوكرانيا فى قيام روسيا بخفض تدفقات الغاز إلى أوروبا، فسوف تفقد أوروبا %30 من الإمدادات.
وعلى الرغم من ذلك تراجعت أسعار الغاز الأوروبى بشكل حاد الشهر الماضي، ما يشير إلى أن الأسواق ترى أن خطر تعطل الإمدادات سيكون متضائلاً، ويتوقع ألفيرا أن تبقى أسعار الغاز الطبيعى الأمريكى دون 5 دولارات وأن تتراجع أسعار البترول بنسبة تصل إلى %20 عندما تبدأ الولايات المتحدة فى تصدير البترول الخام.
وتختلف أسعار الطاقة المستقرة اختلافاً كبيراً عن أسعار السلع الزراعية، التى ارتفعت ارتفاعاً شديداً هذا العام بسبب سوء الأحوال الجوية والمخاوف حول أوكرانيا، التى تعد مصدراً رئيسياً للحبوب.
وقال بول كونواي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كارجل: لايزال قطاع الزراعة يتعرض لخطر شديد، فمع إرتفاع الناتج المحلى الإجمالى وازدياد الاستهلاك، فنحن فى حاجة إلى موسم زراعة جيد، وموسم جيد لنمو المحاصيل وموسم حصاد جيد فى نصف الكرة الشمالى ثم تكرارها فى نصف الكرة الجنوبي.
أما بالنسبة للمعادن الصناعية، فلاتزال التوقعات على المدى القصير قاتمة، مع استمرار الأسعار دون مستوياتها القياسية قبل الأزمة المالية.
وقال إيفان جلاسينبيرج، الرئيس التنفيذى لشركة “جلينكور استرا”، لقد أفرطنا فى الإنتاج ونجنى اليوم ثمار هذا الإنتاج المفرط، ويتعين علينا أن نحد من تكاليف الإنتاج وتنظيم أعمالنا التجارية.
ويرى بريت أولشر، مدير الموارد الطبيعية لدى جولدمان ساكس، أن الأفضل ليس بالبعيد، إذ يتوقع أن يرتفع سعر النحاس من 6.635 دولار اليوم إلى 7.500 دولار للطن بحلول عام 2016، وقد يرتفع سعر الألومنيوم بحوالى %40 ليبلغ 2.500 دولار للطن خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.
