تقدمت شعبة المستوردين بالغرف التجارية بعدة مطالب لمصلحة الجمارك قبل تفعيل قرار منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بينهما لمناقشة مطالب التجار.
وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة إن التجار تقدموا بمذكرات تتضمن مدى الضرر الذي سينعكس على أصحاب هذه المهن من جراء تطبيق قرار منع الاستيراد، مشيرا إلى أن المطالب تركزت على وضع حد أدنى لدخول تلك العربات ليكون خمس أو ست سنوات بدلًا من دخول سيارات قديمة حتى لا تغلق الشركات والورش العاملة بالمجال.
وأضاف أن المطالب التى تقدموا بها لمصلحة الجمارك سيتم الرد عليها نهايةالأسبوع الجاري.
ولفت إلى أن حجم التجارة في العربات المستوردة “المقطعة” عشوائي، وأنه لا توجد إحصائية مؤكدة له، إلا أنها تجارة يستفيد منها التجار والورش التي تعتبرها صفقات تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي لها.
وتابع: لا مانع من وضع الحكومة ضمانات أمان وحماية للمستهلك والرقابة على مايدخل عبر حدودها مع مراعاة المصالح الخاصة للتجار ومراكز الصيانة التي تستخدم تلك القطع في تصليح سيارات لمحدودي الدخل ممن لا يستطيعون شراء القطع الجديدة لسياراتهم القديمة.
