حلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي شدد على دور التماسك الاجتماعي في التنافسية والازدهار الاقتصادي طويل المدى.
وقال المعهد إن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في التماسك الاجتماعي يعكس مدى ما تتمتع به من استقرار سياسي، ويوفر لها التركيز على النمو الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال، لافتاً إلى أن التماسك الاجتماعي هو ترجمة حقيقية لمسيرة من الجهد والعطاء يمتد بناؤها لسنوات طويلة ولا تأتي بين عشية أو ضحاها.
وأوضح البروفيسور ارتو بريس مدير مركز التنافسية الدولي في معهد التنمية الإدارية، في تعليقه على أهمية مؤشر التماسك الاجتماعي، الدول المتصدرة لهذا المؤشر، أن التماسك الاجتماعي هو نتاج السياسات المثمرة التي تتيح لكل فرد في المجتمع المشاركة في رخائه، فضلاً عن كونه يوفر عاملاً رئيسياً لاستدامة التنافسية. وأضاف بريس أن تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2013 يعكس أهمية مؤشر التماسك الاجتماعي بالنسبة لرخاء الدول، فالدول المتصدرة للمؤشر وهي الإمارات وقطر وكندا وماليزيا والنرويج تتمتع بمستويات عالية من الازدهار الاقتصادي، خلافاً للدول التي تواجه مخاطر عدم الاستقرار السياسي، التي سجلت أسوأ أداء على المؤشر في عام 2013 مثل أوكرانيا وفنزويلا اللتين حلتا في المرتبتين الـ 52 والـ60 على التوالي.
وأشار إلى أن الاضطرابات الاجتماعية في البلدين لم تكن مفاجئة لأي أحد قام بتحليل تفاصيل الكتاب السنوي للتنافسية في عام 2013، حيث حل البلدان في مؤخرة قائمة التنافسية خاصة في المؤشرات ذات الصلة بالأعمال والكفاءة الحكومية، لافتاً إلى أن البلدين أظهرا تأثراً سلبيات بتبعات ضعف التماسك الاجتماعي وأوضح أنه، وفقاً لتفسير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن البلدان التي تتمتع بالتماسك الاجتماعي هي البلدان التي تعمل من أجل رفاهية شعوبها وتحارب التهميش والإقصاء، وتعزز الشعور بالانتماء وتشجع الثقة. ويتكون مؤشر التماسك الاجتماعي من 3 محاور رئيسية هي الشمول الاجتماعي ورأس المالي الاجتماعي والحراك المجتمعي، حيث يرتبط محور الشمول الاجتماعي بدخول الأفراد.
