أصدرت عدة محاكم مصرية الثلاثاء، أحكاماً تقضي بمنع أي من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” من الترشح لأي انتخابات رئاسية أو برلمانية، في الوقت الذي قررت فيه محكمة إدارية أخرى تأجيل النظر في خمس دعاوى تطالب بـ”حل” الجماعة.
وذكرت قناة “النيل” الرسمية أن “محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة”، قضت بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان، وإغلاق جميع مقارها، وتجميد جميع أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم المقر، لجلسة 24 يونيو/ حزيران القادم.
ولفت موقع “أخبار مصر” إلى أن عدداً من المحامين أقاموا دعاوى قضائية، اختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية “المؤقت”، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، معتبرين أن الجماعة مازالت “تمارس العمل الاجتماعي والسياسي، بما يتعارض مع القانون.”
تزامنت القرارات القضائية مع تصريحات لوزير الداخلية، محمد إبراهيم، قال فيها إن “عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يصعدون من ممارساتهم الإرهابية، لاستغلال ما تبقى من العام الدراسي، لمحاولة إحداث الفتنة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.”
وقال إبراهيم، في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن “أحد مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، يتمثل في استهداف الصحفيين والإعلاميين، لإحداث الوقيعة بين وسائل الإعلام وأجهزة الأمن، لاستغلال المنابر الإعلامية في الهجوم على المؤسسة الأمنية.”
ولفت وزير الداخلية إلى أنه تم تشكيل “فريق بحثي رفيع المستوى” من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، لتحديد المتورطين في أحداث العنف والشغب التي شهدتها جامعة القاهرة الاثنين، وضبطهم، مشدداً على أن قوات الشرطة لم تدخل إلى حرم الجامعة.
سي ان ان
