قال مسئول بارز بالهيئة العامة لـميناء دمياط ، إن الهيئة انتهت من إعداد كراسة شروط مشروع إنشاء ساحة لتخزين الحبوب والغلال بميناء دمياط تمهيداً لطرحه فى مزايدة مايو المقبل.
كانت الهيئة قد أعلنت فى وقت سابق عن طرح مشروعات لإنشاء العديد من الأرصفة والمحطات البحرية وساحات التخزين بالميناء بدءا من الربع الثانى من 2014.
أضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، لـ «لوجستيك» أن الساحة التى ستطرح خلال شهر على أكثر تقدير تبلغ مساحتها 28.5 ألف متر مربع صالحة لتخزين السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج كالقمح والأرز.
وتخطط هيئة ميناء دمياط لطرح مشروع إنشاء محطة متكاملة لتداول وتخزين البضائع المتنوعة غير الملوثة للبيئة، تتضمن ساحات للتخزين وأخرى للشاحنات تصل مساحاتها إلى 250 ألف متر مربع، بالإضافة إلى رصيف بحرى بطول 695 متراً وعمق 15 متراً خلال النصف الثانى من 2014 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو نصف مليار جنيه.
ويستهدف ميناء دمياط جملة إيرادات تقدر بـ 520 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2013 ـ 2014 الجاري، مقابل حصيلة لم تتجاوز 480 مليون جنيه العام المالى الماضي.
من جهة أخرى، ينتظر أن يجتمع مسئولو هيئة ميناء دمياط بقيادات شركة «دمياط الدولية للموانئ – ديبكو» بلجنة فض المنازعات الاستثمارية التابعة لمجلس الوزراء اليوم لبحث تسوية استئناف مشروع إنشاء محطة الحاويات بالميناء.
ووقعت شركة «كى جى إل» الدولية للموانئ الكويتية فى مايو 2006 اتفاقية مع وزارة النقل المصرية لتصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاماً وباستثمارات تتخطى حاجز المليار دولار.
وأسست «كى جى إل» على أثر ذلك شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو» والتى تمتلك فيها نسبة تقدر بـ %30 من رأس المال وتتوزع النسب الباقية بين شركة «شاينا شيبنج الصينية» والتى تستحوذ على %20 والخط الملاحى الدولى «CMA – CGM» بنسبة %20، بالإضافة إلى %10 لمجموعة «عارف» الكويتية ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
وتوقفت «ديبكو» عام 2009 عن استكمال المشروع بعد عامين من البدء فيه نظراً إلى ظروف مادية سلبية بالشركة بالإضافة إلى أحداث ثورة 25 يناير وتوابعها، ما دفع هيئة ميناء دمياط للبدء فى توقيع غرامات تأخير تنفيذ المشروع على الشركة حتى وصلت إلى أكثر من 100 مليون دولار.
ويتخوف العاملون بميناء دمياط من إمكانية إلغاء وزارة النقل للغرامات الموقعة على «ديبكو» خاصة أن الدكتور ابراهيم الدميرى، وزير النقل ومستشاره اللواء ابراهيم يوسف كانا المسئولين المخولين بالتفاوض مع الحكومة المصرية من قبل «ديبكو» إبان حكومة الدكتور هشام قنديل. يذكر أن شركة «أركيرودون للإنشاءات»، التى تنفذ مشروع ديبكو، حصلت على حكم تحكيم دولى ضد شركة «ديبكو».
ونص الحكم الذى صدر فى الدعوى التى نظرها مركز التحكيم الدولى بلندن على أن تدفع شركة «ديبكو» لصالح شركة أركيرودون حوالى 140 مليون دولار نظير متأخرات عليها.
وتعمل شركة أركيرودون للإنشاءات منذ عام 2007 بميناء دمياط، حيث تقوم بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع إنشاء محطة الحاويات الجديدة التى تمتلك حق امتيازها شركة ديبكو بميناء دمياط، وذلك بعد أن أعطتها شركة المقاولون العرب تلك الأعمال الإنشائية من الباطن بعد فوز الأخيرة بمناقصة لإنشاء الأرصفة والتى أقيمت منذ حوالى 7 سنوات، وذلك علاوة على إنجازها مشروعات بالطاقة والطرق والسكك الحديدية والموانئ بدول كثيرة بمليارات الدولارات، وتتركز غالبية استثماراتها فى منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط.
