«جمارك أكتوبر» ترفض إنهاء إجراءات تصدير ثلاث شحنات ومطالب بإقامة منطقة تجارية حدودية
قررت السلطات المصرية وقف التصدير عن طريق منفذ السلوم البرى بصورة مؤقتة لدواعٍ أمنية بعد احتجاز 300 شاحنة من قبل جماعات ليبية مسلحة.
قال محمد حسنين، عضو شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المشكلة بدأت آخر الأسبوع الماضى واحتجز الليبيون 300 شاحنة مصرية داخل الحدود الليبية.
أضاف ان المصدرين استعانوا بالأمن ولكن دون جدوى، ما دفعهم إلى اللجوء إلى قبائل مطروح لحل الازمة مما ساهم فى عودة نصف السيارات المحتجزة فقط.
وتابع ان اغلاق منفذ السلوم يتسبب فى تكدس البضائع بالحدود المصرية الليبية وعدم توفير أى سيولة لدى المصانع تمكنها من مواصلة الإنتاج.
قال ممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية إن الشعبة أرسلت خطاباً إلى منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار لإقامة منطقة تجارية حدودية عند منفذ مساعد بحيث تفرغ البضائع فى هذه المنطقة لتأتى سيارات الشركات الليبية لتحميلها من نفس المنطقة.
أكد ان الغرفة ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع السفير الليبى خلال أيام لحل الأزمة بصورة جذرية.
واشار ان اغلاق المنفذ يمثل أكبر العوائق أمام المصدرين المصريين وأن ما يجرى من صراع سياسى فى البلدين والذى يصاحبه عنف وفوضى من جانب البعض سيكبد الاقتصاد القومى للبلدين خسائر فادحة سواء على المدى القريب أو البعيد.
واستبعد التوسع فى التبادل التجارى أو الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين فى ظل التوترات الحالية واستهداف المصريين ومنتجاتهم فى ليبيا.
وكشفت شكوى تلقاها الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة من مصدرين توقف عمليات التصدير إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البرى.
ورفضت جمارك مدينه 6 أكتوبر إنهاء إجراءات التصدير لثلاث شاحنات إلى عملاء فى ليبيا من خلال الطريق البرى الساحلى وعبر منفذ السلوم البرى بعد وصول مذكرة من منفذ السلوم بوقف التصدير بشكل مؤقت عبر هذا المنفذ لاعتبارات أمنية.
أعرب المصدرون فى شكواهم عن تضررهم من فجائية القرار الذى يفقد الشركات واحداً من اهم الأسواق التصديرية وهو السوق الليبى وهو ما يتناقض مع السياسة العامة للدولة لتشجيع الصادرات المصرية إلى مختلف بلدان العالم.
وطالبت الشكوى بالتدخل الفورى لفتح منفذ السلوم أمام الصادرات المصرية تفادياً للخسائر الفادحة التى ستمنى بها الشركات المصرية نتيجة وقف التصدير عبر منفذ السلوم البرى.
وكشفت الشركات الشاكية عن تعاقدها لتوريد منتجاتها إلى العديد من العملاء فى السوق الليبى عبر الطريق الساحلى البرى والذى يعطى لهم ميزة تنافسية من حيث أسعار البيع للمنتجات مقارنة بالموردين من دول اخرى مثل ايطاليا وتركيا الذين يقومون بشحن منتجاتهم المماثلة عن طريق الشحن البحرى.
وأكدت الشركات ان إغلاق منفذ السلوم البرى سيكبدها خسارة فى تعاقداتها وعملائها لأن الشحن سيتم عن طريق البحر مما يجعل المصدرين فى موقف غير تنافسى مع الموردين من دول المنطقة.
