وضع مخطط لسوق السيارات لمدة 3 سنوات.. والتغلب على ضعف القوى الشرائية للمستهلك
مطالبة القطاع المصرفى بدور أكبر فى تنشيط السوق مع مد أجل القروض بين 10 و15 عاماً
الاستمرار فى سياسة إحلال المستعمل وإلزام الجهات الحكومية بالشراء من المنتج المحلى
حصلت «البورصة» على المذكرة النهائية لتنمية صناعة السيارات المقدمة من شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات إلى وزير الصناعة التجارة والاستثمار منير فخرى عبدالنور.
طالبت الشعبة فى المذكرة بضرورة التغلب على ضعف القوة الشرائية للمستهلك المصرى، حيث إن حجم نمو السوق ضعيف للغاية وبالتالى لا يستطيع الإنتاج المحلى تغطية افق التنمية بهذه الصناعة.
أكد المقترح ان أساس زيادة حجم السوق مرتبط بالعمل على تنمية وتعميق الصناعة المحلية للصناعات المغذية وتطويرها من ناحية الجودة والتكلفة والحجم لذلك طالبت الشعبة بتعديل القوانين والتفاعل مع جهات عديدة لزيادة حجم السوق.
واكدت الشعبة ضرورة إجراء تخطيط لسوق السيارات لمدة 3 سنوات وتلتزم الدولة بهذا التخطيط بما فيه من قوانين ولوائح حتى يستطيع أى مستثمر ان يعمل من خلال رؤية مستقبلية واضحة.
وطالبت الشعبة القطاع المصرفى بإعطاء نسبة تنافسية للعاملين بهذا المجال وأن يتم فتح الاقتراض للعملاء لشراء السيارات لمدد طويلة من 10-15 سنة أسوة بالخارج ليتوافق مع القوى الشرائية للسوق.
كما أشارت المذكرة إلى أهمية التزام الجهات الحكومية بشراء السيارات المحلية وعدم اللجوء إلى شراء السيارات المستوردة، والعمل على تطبيق قرار إحلال السيارات القديمة من السوق (التى مر على استهلاكها اكثر من 20 سنة).
وطالبت الشعبة بضرورة وضع مواصفات للسيارات تتمشى مع المواصفات العالمية، وإيقاف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ، وتفعيل الاتفاقيات التى تساعد على التصدير مثل الاتفاقيات مع الدول العربية والايفاتا والكوميسا، وتفعيل جميع المشاريع التى تساعد على زيادة السوق مثل استكمال مشروع احلال وتجديد سيارات التاكسى وطرح مشروع احلال الميكروباص.
وطالبت المذكرة بضرورة تغيير قانون التأجير التمويلى ليتيح للافراد الاعتماد عليه وعدم قصره على الشركات فقط.
وعلى جانب ضريبة المبيعات حثت الشعبة الحكومة على تطبيقها عند البيع وليس عند ورود المكونات فى الموانئ.
واقترحت الشعبة تكوين لجنة أو مجلس اعلى للسيارات بقرار وزارى يكون مسئولاً عن استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى العشرة أعوام المقبلة وتكون أهم أهدافه توطين ونمو هذه الصناعات بمصر وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومتابعة تنفيذ ذلك وتتكون من ممثلين من الوزارات وجميع الهيئات المعنية بهذه الصناعات.
وطالب الشعبة الحكومة بتقديم الدعم لمصانع السيارات والصناعات المغذية المحلية وذلك لفترة وجيزة من 4 إلى 5 سنوات، حيث إنها لا تستطيع دعمها بشكل منفرد.
أكدت الشعبة فى مقترحها ، أهمية صناعة السيارات، حيث إن إنتاج مليون سيارة، يعنى خلق 5 ملايين فرصة عمل مباشرة و6 ملايين فرصة عمل غير مباشرة.
كما تسهم صناعة السيارات بما يقرب من 2 إلى %4 من الدخل القومى فى مصر والمفترض أن يصل إلى %10 من إجمالى الدخل القومى عند زيادة حجم السوق.
ذكرت الشعبة ان المنطقى لدولة بحجم مصر وتعداد سكان يصل إلى أكثر من 85 مليون نسمة ان يتداول سوق السيارات بها حوالى مليون سيارة سنوياً بدلاً من الوضع الحالى الذى لا يتعدى 250 ألف سيارة سنوياً.