نائب محافظ القاهرة : قرار المحافظ بتنظيم حركة الشاحنات الأجنبية سيلزم ببيع البنزين لها بالسعر العالمي
أكد طارق بلال رئيس لجنة النقل بجمعية مستثمري بدر أن الميناء البري الدولي أول ميناء بري يقام في مصر لخدمه الواردات والصادرات البرية , وأول ميناء يقام بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص POT , ينتظر دعم المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس وزراء مصر , واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لتذليل الخلافات التي تثيرها وزارة النقل حاليا لتعطيل صدور قرار محافظ القاهرة لتنظيم حركه الشاحنات والبرادات علي طريق السويس – القاهرة , والذي يعتبر الميناء البري الدولي علي طريق مصر السويس نقطه الارتكاز لتنظيم حركه الشاحنات .
وأوضح أنه يوجد إلزام علي كل الشاحنات والبرادات التي تمر علي طريق السويس من والي القاهرة , الحصول علي بطاقه خط سير من الميناء الدولي البري عند الوصول او المغادرة .علما ان الميناء علي المسار الطبيعي للشاحنات والبرادات القادمة بالصادرات والواردات البريه من دول الخليج الي كافه المحافظات.
أشار إلي أن وزارة النقل تعترض علي صدور قرار محافظ القاهرة ملزما للشاحنات المارة علي الطريق الصحراوي للسويس – بشكل عام – الحصول علي بطاقة خط سير من الميناء البري , وتقترح أن يكون القرار ملزم علي الشاحنات المتجهه من والي القاهرة فقط وليس باقي المحافظات ، الأمر الذي يرد عليه بأن قصر إصدار بطاقة خط السير علي الشاحنات المتجهه من وإلي القاهرة فقط يفتح الباب أمام التهرب من تطبيق القرار حتي علي الشاحنات المتجهه الي القاهرة .
وأضاف أن مصر الوحيدة بين دول المنطقة العربية التي تسمح للشاحنات الأجنبيه دخول الطرق الخارجية والداخليه بدون تحديد مسبق لخط سيرها. ,
ولفت الي أن قرار تشغيل الميناء البري وإفتتاح الميناء للتشغيل الفعلي للمرحلة الأولي ووضع حجر الأساس للمرحله الثانيه كلها إجراءات معطلة لحين موافقة وزير النقل علي قرار محافظ القاهرة لتنظيم حركة الشاحنات علي الطرق الصحراوية .
و برر مناشدته إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنميه المحليه إلي أن مشروع الميناء البري لا يجب النظر اليه كمشروع خاص بمحافظه القاهرة فقط فهو مشروع دوله يقدم خدماته إلي كل الصادرات والواردات دون تميز لمصدري ومستوردي القاهرة , لافتا إلي أن التشغيل التجريبي للميناء أثبت إستخدام البعض للشاحنات لتهريب السلاح والأدويه والمخدرات وسط الصادرات والواردات.
من جانبه اعترف اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية بوجود مشاكل أمام إصدار قرار تشغيل أول ميناء بري في مصر لخدمة الصادرات والواردات مرتبطه بتعطل إصدار قرار تنظيم حركه الشاحنات والبرادات الأجنبيه علي الطريق الصحراوي للسويس , والذي يتم تذليل مشاكله حاليا بالمباحثات بين وزير النقل ومحافظ القاهرة.
, وأشار نائب المحافظ إلي أن قرار محافظ القاهرة المنتظر يتجه أيضا الي إستخدام الميناء البري للمساهمه في تنفيذ سياسة ترشيد الدعم للمشتقات البترولية , في إشاره إلي أن عدم تنظيم حركة الشاحنات يسمح للشاحنات والبرادات الأجنبية حاليا دخول البلاد والتموين بالمشتقات البترولية من كافة محطات بيع المشتقات البترولية بالسعر المدعوم من الدول , في إشارة إلي أن كل شاحنة تدخل البلاد في إمكانها الحصول علي 1500 لتر من البنزين بالسعر المدعوم من مصر , مشيرا إلي ان قرار محافظ القاهرة سيلزم بالبيع للبنزين إلي الشاحنات التي تمون من محطة البنزين الملحقه بالميناء بالسعر العالمي في خطوة يمكن تكرارها في كافه المحطات علي الطرق.
