لن يتم تغييرالقوانين والقواعد التي تعمل بها الشركات أو هياكلها التمويلية
تحويل الشركات الخاسرة الي ناجحة لزيادة دخول العاملين بها ورفع مستوي معيشتهم
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاري حاليا وضع خطة شاملة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وغيرها علي أحدث النظم العالمية وذلك بعد قرار المهندس أبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين والتجارة الداخلية
وأضاف أنه سوف يتم العمل بالقوانين والقواعد التي تعمل بها هذه الشركات وهياكلها التمويلية ولن يتم تغيرها مؤكدا أن التطوير سيشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية وتدريب العاملين بها علي أفضل نظم التسويق والعرض والبيع المتطورة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية
وأشار الي أنه سيتم أزالة كافة العقبات البيروقراطية والروتينية التي تعوق نجاح هذه الشركات وذلك بهدف تعظيم قدراتها التنافسية مع الشركات المماثلة في القطاع الخاص وتحويل الشركات الخاسرة منها الي شركات ناجحة تحقق أعلي الارباح بما يعود بالنفع علي العاملين بها في زيادة حوافزهم ودخولهم المادية ورفع مستوي معيشتهم وأيضا تكون هذه الشركات كيانات أقتصادية فعالة في أحداث توازن في أسعار السلع بالاسواق لخدمة جموع الاسر المصرية وخاصة الاسر ذات الدخول المنخفضة
والجدير بالذكر أن قانوني 159 و203 الخاص بالشركات المساهمة لايمنع نقل تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين حيث أن حصة الدولة في هذه الشركات أكثر من النصف وبذلك يكون الاشراف علي حصة المال العام في هذه الشركات بعد قرار النقل من أختصاص وزارة التموين
