رفع أسعار غاز المنازل يوفر للحكومة 150 مليون جنيه شهرياً
عبدالبديع: لا زيادة فى رسوم التوصيل والأولوية لاستكمال الأحياء ومدن الصعيد
1.6 مليار جنيه لتوصيل الغاز إلى 800 ألف مسكن جديد
بدأت الحكومة تنفيذ خطة هيكلة الدعم الذى توجهه للمنتجات البترولية من بوابة الغاز المنزلى والتجارى، بعدما أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قراراً بزيادة أسعار الغاز وتقسيمه إلى 3 شرائح.
كشف فيصل أبوالعز، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر عن أن الدولة ستحقق نحو 150 مليون جنيه شهرياً زيادة فى إيرادات بيع الغاز الطبيعى للمستهلك المنزلى نتيجة تعديل الأسعار التى أقرها رئيس مجلس الوزراء.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» ان شرائح بيع الغاز للمستهلك المنزلى كانت تحتاج التعديل منذ فترة طويلة لزيادة سعر تكلفة المنتج الفعلية، ويجب مراجعة الأسعار بشكل دورى سنوياً حتى تتلاءم مع الأسعار العالمية.
ذكر أبوالعز انه تم تغيير سعر الغاز للمستهلك المنزلى بحيث يبلغ سعر الغاز بالشريحة الأولى 40 قرشاً للمتر المكعب حتى معدل استهلاك 25 متراً مكعباً شهرياً، بما يوازى استهلاك أسطوانتى بوتاجاز شهرياً.
وبلغت الشريحة الثانية جنيه للمتر المكعب غاز حتى معدل استهلاك 50 متراً شهرياً، وفى حالة تزايد الاستهلاك على 50 متراً فى الشريحة الرابعة سيتزايد سعر المتر إلى جنيه ونصف الجنيه.
أوضح رئيس شركة غاز مصر أن سعر الغاز فيما سبق كان ينقسم لشريحتين الأولى 10 قروش للمتر المكعب حتى معدل استهلاك 30 متراً، و30 قرشاً فى الثانية للأكثر من 30 متراً شهرياً.
فيما أوضح مسئول حكومى أن هذه الزيادات ستلغى الدعم المخصص لغاز المنازل والذى كان يكلف الدولة 775 مليون جنيه سنوياً.
وفى سياق متصل، قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق إن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الغاز على المستهلك المنزلى فقط مخيب للآمال، حيث إنه لم يمس المستهلك الأساسى للغاز الطبيعى وأن المنازل تحصل على نحو %5 من إنتاج مصر.
أوضح أن الشقة المتوسطة التى تسكنها أسرة مكونة من 8 أفراد ولديها بوتاجاز وسخان غاز تستهلك فى حدود 100 متر مكعب شتاءً ويقل فى الصيف، ستدفع ما لا يقل عن 130 جنيهاً شهرياً، حيث إن سعر المتر المكعب سيكون فى حدود 150 قرشاً.
كشف يوسف عن أن الغاز فى الشريحة الأولى سيتم حسابه بنحو 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ 38 سنتاً خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أن سعر الغاز فى الشريحة الثانية بلغ 3.8 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ 1.1 دولار خلال الفترة الماضية، وقدر المليون وحدة فى الشريحة الثالثة بنحو 5.8 دولار.
أضاف يوسف أن تلك الأسعار يضاف إليها نحو 3.6 قرش دمغة على كل متر و6 جنيهات على كل فاتورة عمولة تحصيل.
ذكر أن مصانع الأسمدة والسيراميك التى تصدر إنتاجها للخارج بالأسعار العالمية تحصل على المليون وحدة حرارية من الغاز بنحو 3 دولارات، وأغلى شريحة 6 دولارات لمصانع الأسمنت والتى تبيع منتجها بأسعار أغلى من المنتج المستورد، أما الكهرباء فلها سعر تفاضلى يقل عن 1.6 دولار.
أشار يوسف إلى أن شركة المتحدة لمشتقات الغاز تحصل على المليون وحدة حرارية بقيمة 1.25 دولار وتبيع البروبان للشركات المصرية بالأسعار العالمية.
جدير بالذكر، ان المليون وحدة حرارية بريطانية تساوى 37.6 متر مكعب.
على جانب مواز، أكد المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنه تم تدبير التمويل اللازم لتوصيل الغاز إلى 800 ألف مسكن جديد خلال العام المالى 2014-2015 بقيمة 1.6 مليار جنيه ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل للعام المالى 2015-2016، وتعاقدت الشركة القابضة مع شركات توصيل الغاز لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ الخطة ابتداءً من العام المالى الحالى
وأضاف عبد البديع فى تصريحاته لـ «البورصة» أن قطاع البترول يستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 2.4 مليون مسكن جديد حتى عام 2017 فى مختلف المحافظات التى تمر بها خطوط الشبكة القومية للغاز موضحا أن عمليات التنفيذ تتم بواسطة الشركات المملوكة لقطاع البترول مثل غاز مصر وتاون جاس وغاز الأقاليم إضافة إلى الشركات الخاصة العاملة فى نفس النشاط.
وأشار رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى أن عمليات التوصيل تجرى وفقا للنظام السائد الذى يتضمن تحمل العميل 1500 جنيه من تكاليف التوصيل التى تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف جنيه ويقوم العميل بسداد المستحق عليه على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات يتم تحصيلها على الفاتورة الشهرية للاستهلاك نافيا وجود أى زيادات على تكاليف توصيل الغاز التى يتحملها العميل.
وقال عبدالبديع إنه سيتم إعطاء الأولوية لاستكمال الأحياء والمدن التى تم توصيل الغاز إلى أجزاء منها لاخلائها من مستودعات البوتاجاز إضافة إلى التركيز على محافظات الصعيد.
