عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحضور محافظ البنك المركزى، والسادة وزراء النقل، والزراعة ، والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعى.
وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز الطبيعى راعت الفئات الأكثر احتياجاً وتطبيق شريحة أعلى فى الأسعار على الفئات الأعلى دخلاً، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء .
وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء “أن الحرص على العدالة الاجتماعية يظل هو حجر الزاوية فى كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجاً لن يتم المساس بها، موضحاً أن المبالغ التى سوف تتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سوف يتم استخدامها فى توصيل الغاز الطبيعى إلى المزيد من المساكن خاصة فى المناطق المحرومة والمهمشة فى إطار خطة للتوسع فى مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى اسطوانات البوتاجاز، كما ناقش الإجتماع مع السيد وزير الكهرباء ملامح خطة الدولة للطاقة الجديدة والمتجددة”.
تجــدر الإشارة إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض المؤشرات النقدية والمالية، وجهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وفى هذا السياق تقرر البدء فى إجراءات ربط قواعد البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ، من أجل تحسين ورفع كفاءة منظومة الدعم.
وفى إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين، فقد وجه رئيس الوزراء بتسريع وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، من خلال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة العليا لدراسة وتقييم الرأى فى شأن قضايا التحكيم الدولى، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.
