قال المهندس سميح ساويرس ، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية والفنادق، إن الوضع الاقتصادي الراهن بالغ الدقة والصعوبة حيث يعاني أمراضًا متراكمة وإن الظروف الحالية تمنع تدفق الاستثمارات.
وأضاف ساويرس أن مصر مثل باقي الدول النامية ليس لديها إمكانات لتوليد رؤس الأموال، فمعدل الإدخار المحلي لديها ضئيل لايمكنه تحريك الاقتصاد وتحقيق معدل نمو مرتفع يسهم فى علاج قضية البطالة، وأن الحل يكمن في فتح المجال أمام تدفق تلك الاستثمارات وخاصة الضخمة منها.
وأوضح أن العقبات الثلاث الأساسية التي تواجه الاقتصاد في مصر هي الوضع الأمنى والاستقرار السياسى والتشريعي، بالإضافة إلى حالة القلق لدى دوائر الاستثمار والتى أدت إلى هروب بعض الاستثمارات من مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن بما يقدر بنحو من 20 إلى 25 مليار دولار.
وكشف عن أخطر الأسباب وهي تفشي ظاهرة الأيدي المرتعشة وحالة الخوف التي تسيطر على المسئولين وتمنعهم من اتخاذ قرارات مناسبة في الأوقات الصحيحة، فالمسئولون يتحاشون التوقيع على أي قرار منذ أكثر من ثلاث سنوات، حتى وإن تأكدوا من صحتة قانونا وأهميته لصالح الاقتصاد، على حد تعبيره.
وضرب سميح ساويرس مثالًا بمشروعاته المتوقفة حاليًا، لافتًا إلى أن قضية تخصيص الأراضى أصبحت كابوسا يطارد الجميع، موضحًا أنه بعدما نفذ المرحلة الاولى من مشروع الإسكان الاجتماعى لا يجد حاليا جهة تستطيع تخصيص أراضى المرحلة الثانية التي تم الاتفاق بشأنها بالفعل قبل تنفيذ المرحلة الأولى، مما أدى إلى توقف المشروع.
يذكر أن أبرز مشروعات سميح ساويرس المتوقفة حاليا هو مشروع “هرم سيتي” للاسكان الاجتماعي بمدينة السادس من أكتوبر,بالإضافة إلى مشاريع مماثلة في الفيوم، قنا، الغردقة،الأقصر،أسوان،وجنوب سيناء غيرها.
