قال أحمد شحاتة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن الفترة الماضية أثبتت أن البورصة ليست مرآه للإقتصاد القومى حيث أنها حققت معدلات نمو مرتفعة فى ظل تراجع معدلات نمو الناتج القومى حيث ارتفعت مؤشرات البورصة منذ يونيو الماضى بنحو 80% بينما لم يتخطى نمو الناتج القومى نحو 2%، و ذلك لأن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قليلة العدد لاتزيد عن 200 شركة، و بالتى لن تستطيع تلك الشركات مهما بلغ حجمها التعبير عن إجمالى النشاط الاقتصادى للدولة، كما أنه ليس من الضرورى أن ينعكس الاداء المالى لتلك الشركات على الأسعار السوقية لأسهمها .
أضاف شحاتة خلال محاضرة ألقها فى المعرض الثامن لأسواق المال “تريند2014″، أن تراجع النمو الاقتصاد و عدم ثقة المستثمرين فى إنشاء مشروعات جديدة خاصة بهم، دفعتهم نحو ضخ تلك الاستثمارات فى البورصة حيث المساهمة فى شركات قائمة بالفعل و الكثير منها حققت أرباح فى السنوات السابقة، و بالتالى ارتفعت معدلات الطلب على الاسهم و ارتفعت أسعارها و هذا ما يوضح التعاكس الواضح بين حالة الوضع الاقتصادى للدولة و نمو البورصة و كيف كان للوضع الاقتصادى المتردى أثر كبير فى نمو مؤشرات السوق خلال الفترات الماضية .
أضاف أن معظم الشركات المقيدة استفادت من ارتفاع معدلات التضخم فى تحقيق مزيد من الارباح فى ظل ارتفاع هامش الربح و زيادة الفارق بين سعر البيع و سعر التكلفة، مؤكدا أن الدول الاكثر الاسوء من حيث الوضع الاقتصادى تعتبر الاكثر جذبا للاستثمارات و المستثمرين بسبب انخفاض تكاليف الانتاج من عمالة و غيرها من المنتجات بالاضافة إلى زيادة معدلات التضخم و زيادة أسعار البيع و كانت البورصة أبرز أحد القنوات الاستثمارية فبالتالى كان من المنطقى أن ترتفع مؤشرات البورصة فى ظل تراجع باقى المؤشرات الاقتصادية.
