شهد المؤتمر و المعرض الثامن للاستثمار فى أسواق المال “تريند 2014″، ندوة حول الانتقادات الموجهة للتحليل الفنى بالبورصة، و على من تقع مسئولية توصيات المحلل الفنى، و طالب تامر جمال الرئيس السابق للجمعية المصرية للمحليين الفنيين، بضرورة إصدار تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لكل محلل فنى معتمد لكى يكون مسئولا عن توصياته التى يعطيها للمستثمرين و تكون لديه الكفاءة الكافية لإعطاء تلك التوصيات أو التصريح بها فى وسائل الاعلام.
و ردا على الاتهامات الموجهة من قبل المتعاملين بالبورصة للتحليل الفنى، قال و ليد خليل عضو الجمعية، أن علم التحليل الفنى قائم على الاحتمالات و لا توجد توصيات مؤكدة لذلك من الوارد أن يكون هناك أخطاء أو انحرافات فى توصيات المحلل الفنى، غير أن المحلل لا يجب أن يتخلى عن مسئوليته عن التقارير التى يصدرها و لكن يجب أن يلتزم بها وفقا لضوابط محددة بحيث لا تتعدى نسبة الخطأ فى التقارير التى يصدرها عن 30% و الا يتم تحويله للتحقيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية التى تأخر دورها كثيرا فى الرقابة على توصيات المحللين بالسوق و التى سبقتنا إليها كافة بورصات العالم، و لا يوجد محلل فنى داخل أى سوق بدون رخصة معتمدة .
أضاف أن المستثمر يتحمل جزء من أخطاء المحلل الفنى بسبب سوء فهمه لطبيعة التحليل الفنى التى تعتمد على الاحتمالات و التى تهتم فى المقام الاول بحماية المستثمرين من الخسائر قبل سعيها نحو تحقيق الارباح لهم، حيث أنه من الوارد أن يتسبب المحللل الفنى فى حرمان المستثمر من مكاسب معينة مقابل حماية من خسائر كانت محتملة، كما أن المستثمرين غالبا ما يشككون فى نزاهة المحلل الفنى فى حالة إعطاءه توصيات بإحتمالية هبوط السوق و يرون أنه يريد أن يتسبب فى إنهيار السوق و هذا حكم غير منطقى من قبل المستثمرين و غير عادل .
أضاف أن علم التحليل الفنى ليس له بديل فيما يخص قراءة اتجاه السوق على الاجل القصير خلال جلسة أو اسبوع أو شهر حيث أن العلوم الاخرى التحليلية تعتمد على التحركات طويلة الاجل للأسهم بالبورصة، و اتفق معه مهاب عجينة المحلل الفنى، مؤكدا أيضا فى الوقت نفسه على ضرورة مراقبة المستثمرين للمحلل الفنى و أن الانتقادات غالبا ما تكون إيجابية و بناءة تساعد على تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين .
