محسن عادل: استكمال البنية التشريعية لزيادة جاذبيتها الاستثمارية.. وزيادة الشفافية أهم المكاسب
أيمن متولى: صعود السوق «هش» بسبب بطء النمو وقدرته الاستيعابية مازالت ضعيفة
وائل عنبة: ارتفاع صاروخى متوقع النصف الثانى من العام وطفرة فى الاكتتابات الحكومية
عيسى فتحى: البورصة انفصلت عن الواقع وتتفاءل باستكمال مؤسسات الدولة
وسط جدل واضح حول توقعات مستقبل البورصة المصرية خلال العام الجارى 2014، استعرضت جلسة نقاشية ضمن فاعليات مؤتمر «ترند» 2014، رؤية خبراء سوق المال لمناطق القوى والضعف فى الهيكل التنظيمى لسوق المال المصرى وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة.
و أجمع الخبراء على أن عام 2014 يعد الأفضل على مدار 10 سنوات من حيث تطوير منظومة التشريعات واستعادة أنشطة كانت متوقفة نسبياً مثل الطروحات والاستثمار المباشر.
قال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لصناديق الاستثمار وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن نمو وتطور سوق المال المصرى يعتمد فى الأساس على تطوير البنية التشريعية له وحقنها بأدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمارات، وهو ما بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية بمشاركة البورصة فى تنفيذه.
أوضح أن قواعد القيد الجديدة تعد نقلة نوعية لسوق المال المصري، خاصة وأنها سمحت للمرة الأولى بتأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام، مما سيمد سوق المال المصرى بوفره فى الطروحات من شأنها تعزيز أداء وأحجام التداولات فى البورصة.
وأشار “عادل” إلى أن المادة 30 من قواعد القيد ألزمت مجلس إدارة الشركات المقيدة بالإفصاح عن مكافآت مجلس الإدارة والمخالفات التى تكبدتها الشركة وإمكانيات شطب أسهمها، وذلك فى تقرير مجلس الإدارة المعروض على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات، مما يتوقع معه أن يجعل مجالس إدارة الشركات أكثر حرصاً على تجنب الأخطاء وعدم المبالغه فى منح مكافآت أعضاء المجلس، وسيعود بالنفع على الشركة والمستثمرين.
وأوضح عادل أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة يعملان حاليا على مقترحات بشأن تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 لعرضه على وزير الاستثمار.
وأضاف عادل أن جمعية دراسات التمويل والاستثمار والتى يشغل نائب رئيسها تقدمت باقتراح لمجلس إدارة البورصة لتعديل المنهجية التى يعمل بها مؤشر “EGX70” والتى تضع الأوزان النسبية للأسهم حسب أسعارها فقط بغض النظر عن حجم الأسهم المتداولة لها.
أشار إلى أن شركتين فقط تتحكمان فى المؤشر برغم أن حجم الأسهم حرة التداول بهما تقل عن %1، خاصةً بعد تخارج “أوراسكوم للإنشاء” من البورصة المصرية.
واقترح عضو مجلس ادارة البورصة أن يشترط ألا تقل الأسهم حرة التداول لأى شركة يتم إدارجها فى أى من مؤشرات البورصة المصرية عن %10.
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور أيمن متولى، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى لا تزال ضعيفة، بالرغم من التوقعات الكبيرة لتعافيه خلال الفترة المقبلة، لذا فإن نسب الصعود المفرطة التى شهدتها البورصة الفترة الماضية لن تستمر طويلاً، خاصة أنها اعتمدت فى الأساس على حالة التفاؤل التى انتابت المستثمرين منذ ثورة 30 يونيو، لذا وصف صعود البورصة بـ”الهش “.
وقال إن الاقتصاد المصرى مازال يعانى من ضعف فى القدارات الاستيعابية له ونقص كبير فى البنية التحتية، موضحاً أن مصر ليس لديها القدرة على استقبال أعداد كبيرة من السياح فى وقتٍ واحد أو حتى رؤوس أموال استثمارية كبيرة بسبب نقص البنية التحتية للمشروعات.
وخالفه فى الرأى وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية متوقعاً أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى طفرة كبيرة فى عمليات الاكتتبات العامة والخاصة وإنشاء شركات عبر الاكتتاب العام خاصة ً لمشروعات محور قناة السويس، ما سيدفع البورصة للصعود بنسب خياليه كما حدث فى عام 2005 بعد طرح “المصرية للاتصالات” والتى حققت وفورات تترواح بين 25 و30 مليار جنيه بسبب نسبة التخصيص والتى بلغت %2.5 تقريباً، والتى أعيد ضخها فى السوق.
وفضل عنبة الاكتتابات فى الشركات الحكومية عن الاكتتاب فى الشركات الخاصة بسبب عمليات التقييم والتى يرى أنها مبالغ فيها بالنسبة لشركات القطاع الخاص مقارنةً بالعام.
أوضح أن موجة صعود البورصة تأتى دائماً بعد صعود أسعار صرف الدولار وعمليات الدولرة، وهو ما حدث فى 2003 وقاد السوق للصعود 8 مرات حتى مستوى 8000 نقطة فى 2005، بدا بعدها طرح 3 شركات حكومية كبيرة فى البورصة هى “أموك” و”سيدى كرير” و”المصرية للاتصالات” وفرت بضاعة جيدة اجتذبت رؤوس أموال ضخمة.
فيما شهد عام 2006 طرح الرخصة الثالثة للمحمول بقيمة 17 مليار جنيه والتى دفعت أسهم قطاع الاتصالات للصعود القوى مع إعادة تقييم مراكز البحوث لأسعار تلك الشركات بناءً على سعر الرخصة الجديدة.
وقال رئيس شركة “الأوائل” إن العام الحالى سيشهد طرح الرخصة الافتراضية لـ”المصرية للاتصالات” وهو ما سيدفع أسهم القطاع لموجات صعودية قوية جديدة.
يرى عنبة أن عام 2014 يشبه كثيراً عام 2007 حينما بدء الاتجاه العام للسوق فى الصعود على المدى الطويل والذى سجل خلاله قمته التاريخيه عند 12000 نقطة.
وتوقع عنبة عودت الاستثمارات الأجنبية بقوة خلال النصف الثانى من العام الحالى مع اكتمال أركان الدولة الأربعة للمرة الأولى منذ 2012.
وقال أن الصعود القوى للسوق الفترة الماضية كان مدفوعاً بتراكمات أموال الصفقات فى السنوات السابقة والتى تخطت 50 مليار جنيه منها 20 مليار موبينيل و17 مليار لسوسيتيه جنرال و7 مليارات لأوراسكوم للإنشاء، فضلاً عن أوليمبك جروب.
لفت عنبة إلى أن البورصة المصرية دائماً ما تمر بموجات من حركة الأموال تبدأ بالأموال الذكية والمتمثلة فى المؤسسات عند مستويات التداول الضعيفه يتبعها أموال المضاربين والتى تقود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطه للصعود، وقد اجتاز السوق هاتين المرحلتين، فيما تمثل الأموال الساخنة المرحلة الأخيرة لصعود السوق والتى يبدأ بعدها السوق فى الهبوط على حساب الطامعين وتبدأ بعدها دوره جديدة للصعود.
من جانبه، تطرق عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية لتأثير السياسة على أداء البورصة المصرية خلال العامين الماضيين بعيداً عن أداء الشركات والقطاعات الاقتصادية، موضحاً أن أى استثمار يقوم على عاملين أساسيين، هما العائد والمخاطرة وهو ما شوه البورصة خلال الفترة الماضية فى ظل ارتفاع معدلات الخطر.
وقال فتحى إن نظرة المستثمرين للبورصة تحولت مؤخراً إلى ايجابية بأنها فرصه مستقبلية جيدة مع استعادة الدولة المصرية واكتمال أركانها وزيادة اللُحمة مع الدول الخليجية عبر المساعدات التى وصلت إلى 12 مليار دولار بعد 30 يونيو، فضلاً عن المساعدات البترولية.
أضاف أن البورصة المصرية تأثرت بالإيجابيات السياسية أكثر من السلبيات خلال الفترة الماضية برغم المقاطعة الأفريقية لمصر وتوتر العلاقات مع قطر وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لتصعد بأكثر من %70 خلال الفترة من 30 يونيو الماضى وحتى الآن.
