رفضت البنوك الدائنة لرامى ووجيه سياج الاعتراض المقدم منهما على بيع الفندق فى خطوة لتصعيد الأزمة بين الطرفين.
وقال المستشار القانونى بأحد البنوك الدائنة إن اعتراض آل سياج على بيع الفندق ليس له سند قانونى فى ظل تضخم المديونية لدى البنوك.
وأوضح أن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ستنظر فى اعتراضات سياج يوم الثلاثاء القادم، وهو الأمر الذى تترقبه البنوك وتستعد لمواجهته والطعن عليه حال اقرار المحكمة بعدم قانونية بيع الفندق.
وكان رجلى الأعمال رامى ووجيه سياج قد قاموا خلال الأسبوعين الماضيين بنشر اعلان تحذيرى باحدى الصحف اليومية بعدم التعرض للفندق بالبيع والشراء لوجود نزاعات قانونية عليه مما آثار حفيظة البنوك الدائنة.
وطالبت البنوك القضاء بسرعة الاعلان عن انعقاد جلسة البيع وعدم النظر فى الاعتراضات المقدمة من الطرف الآخر.
ويقع الفندق بشارع الهرم بالمريوطية، وتم تقييمه بمبلغ 117 مليون جنيه، وفقا لتقرير الخبير المثمن المنتدب من المحكمة، وهى القيمة التى اختلفت عن التقييمات السابقة التى قدرت الفندق بمبلغ 186 مليون جنيه، بدون التراخيص ومحتوياته.
وتقدر مديونية سياج بنحو 750 مليون جنيه وتشمل المديونية بنوك العربى الأفريقى والعقارى العربى وكريدى أجريكول والأهلى المتحد ومصر بالإضافة إلى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى اكبر الدائنين بنحو 375 مليون جنيه، بينما تتقاسم بقية البنوك القيمة المتبقية من المديونية.
