«لافارج» تقاضى الحكومة لخفض أسعار الغاز لمصانعها إلى 4 دولارات

القابضة للغازات: معادلة سعرية متغيرة لبيع الغاز لمصانع الأسمدة
تقدمت شركة لافارج للأسمنت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار مجلس الوزراء ووزارة البترول برفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وجاء بالطعن المقام من شركة لافارج وتنظره دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الشهر المقبل أن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الغاز يخالف مبادئ العدالة والمساواة المقررة دستورياً.
وأشارت الشركة فى دعواها إلى أن قرار الحكومة ميز بين شركات تصنيع الأسمنت وباقى الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة ومن بينها الطوب وخص الأولى فقط بزيادة سعر بيع الغاز إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما أبقى على سعر البيع 4 دولارات لجميع الأنشطة الصناعية الأخرى.
وكانت الحكومة أصدرت قراراً منتصف العام الماضى برفع أسعار الوقود لمصانع الأسمنت والطوب وتحديدها بمبلغ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وقال الدكتور محمد الرافعى، المستشار القانونى لشركة لافارج للأسمنت فى صحيفة الدعوى إن ما انتهجته الحكومة بتمييز صناعات بعينها من قرار رفع أسعار الغاز رغم إدراجها تحت مراكز قانونية واحدة يخالف القواعد الدستورية التى تؤكد أن الخدمة المرفقية لابد من توفيرها للجميع على قدم المساواة.
واتهمت الشركة الحكومة بالعشوائية فى التعامل مع ملف الغاز لعدم وجود مبررات موضوعية تهدف إلى تحقيق الصالح العام من وراء زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأضاف الرافعى أن استمرار تطبيق أسعار الغاز وفقاً للزيادة المقررة من شأنه أن ينتقص من الفرص التنافسية للشركة فى الأسواق الخارجية وتضر بحجم استثماراتها الإجمالية، مطالباً بخفض أسعار الغاز لتتساوى مع باقى الصناعات.
وقال مسئول بارز بالشركة القابضة للغازات إن مصانع الأسمنت تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ويبلغ إجمالى كميات الغاز المتعاقد عليها لمصانع الأسمنت 410 ملايين قدم مكعب يومياً وتبيع مصانع الأسمنت منتجها بأسعار مرتفعة عن المستورد.
وأوضح المسئول أن سعر طن الأسمنت المصرى 850 جنيهاً، مقارنة بـ 750 لمثيله التركى، مؤكداً أن مصانع الأسمنت تتحكم فى سعر منتجها بدون أى رقابة من الدولة، وأنه تم رفع أسعار بيع الأسمنت بالسوق المحلى عدة مرات خلال السنوات الماضية فى ظل انخفاض قيمة الغاز الذى تحصل عليه المصانع.
وأضاف أنه بعد فتح استيراد الغاز للقطاع الخاص يمكن للمصانع المعترضة على سعر البيع التوجه للاستيراد بالأسعار العالمية لكى تعلم حقيقة الوضع الذى تواجهه مصر الآن.
وكشف عن بدء مراجعة أسعار بيع الغاز لمصانع الأسمدة، لأنها تعتبر كثيفة الاسهتلاك للطاقة وتحصل على نحو 510 ملايين قدم مكعب غاز يومياً بمتوسط 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وتصدر المنتج النهائى بالأسعار العالمية.