مشاركون فى مؤتمر «تريند»: السوق تتطلع لأدوات مالية جديدة واقتراحات بطرح حصص من شركات وبنوك عامة
تصاعدت التوقعات بشأن إمكانية مضاعفة البورصة المصرية لمستوياتها الحالية رغم صعودها أكثر من %70 منذ يونيو الماضى.
وقال متعاملون فى سوق المال وسماسرة أوراق مالية خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها الجمعية المصرية للمحللين الماليين أمس الأول ضمن فعاليات مؤتمر «تريند الثامن» إن السوق المصرية لديها فرص كبيرة تؤهلها لمزيد من النمو.
أوضح أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة «رسملة» لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية أن الأداء الحالى للبورصة المصرية هو مرآة للأحوال الاقتصادية المتوقعة وليس الراهنة، رغم أن جميع المؤشرات الاقتصادية ما زالت سلبية على مستوى معدلات النمو والتى لم تتجاوز %2.1 وعجز الموازنة الذى وصل %14 العام المالى الماضى ومعدلات البطالة %13، فضلاً عن تذبذب سعر الدولار والاعتماد على المنح والمساعدات الخليجية وعجز الطاقة وفاتورة الدعم.
وقال إن جميع المؤشرات الاقتصادية تتغير بين عشية وضحاها فى ظل وجود سياسات نقدية ومالية موحدة تعمل على تنشيط عجلة الاقتصاد ورفع معدلاته للمستويات المطلوبة.
أوضح أن التضارب بين السياسات النقدية والمالية فى ظل الحكومات السابقة هو ما جعل الاقتصاد «محلك سر»، حتى جاءت حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالى وبدأت بتوحيد السياسات، وخفض البنك المركزى معدلات الفائدة من على الإيداع والإقراض وضخت الحكومة حزم تحفيز للاقتصاد.
وقال أبو السعد إن مديرى صناديق الاستثمار اتجهوا للشراء بقوة بدعم من خطة الحكومة التوسعية التى تستجيب لها البورصات سريعاً، ما دفع البورصة المصرية للصعود القوى بنحو %77 فى أقل من عام.
وتوقع أن يستمر اتجاه الصعود للبورصة كلما استقر الوضع السياسى والأمني، والذين يعملان على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بصورة أكبر، خاصة أن طبيعة الصناديق التى تستثمر فى مصر تغيرت من صناديق تحوط تعمل على المضاربات إلى صناديق معاشات تستثمر لآجال طويلة تصل 10 سنوات ستعمل على استقرار السوق.
واقترح تنشيط عملية الطروحات فى البورصة المصرية عبر طرح %20 من شركات البترول والبنوك العامة.
وطالب أيمن أبو هند العضو المنتدب لشركة «كارتل كابيتال» بالعمل سريعاً على إضافة أدوات مالية جديدة للبورصة المصرية لزيادة فاعليتها وأحجام التعاملات. وأشار إلى تأخر السوق المصرية عن البورصات الدولية بما فيها العربية والتى بدأت فى مرحلة لاحقة للسوق المصرى.
وشدد على أن البورصة لا يزال ينقصها بعض الآليات الجديدة التى طالما نادى بتفعيلها خبراء السوق والمتعاملون، مثل الإسراع فى التسويةT+1 والبيع قبل الشراء «Short selling» والعديد من أنواع الصناديق القطاعية.
وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» إن البورصة المصرية تتداول عند مضاعف ربحية 12 مرة مقابل 15 مرة للبورصة القطرية و20 مرة للإمارات والسعودية رغم الارتفاع الكبير لها مما يؤهلها لمضاعفة مستوياتها الحالية على المدى المتوسط بمجرد استكمال أركان الدولة.
وأوضح أن أهم المزايا التى ظهرت خلال السنوات الست الماضية هى أن الشركات المصرية شركات مؤسسية ليس لها علاقة بالعائلات أو الأفراد التى تديرها وهو ما ظهر جلياً فى آداء شركات مثل «طلعت مصطفي» و«سوديك» و«حديد عز».
وتوقع الألفى أن يشهد القطاع العقارى موجات صعود قوية بقيادة «طلعت مصطفي» و«مصر الجديدة للإسكان» بالإضافة إلى قطاع الاستثمار بقيادة «هيرميس» و«بايونيرز» مع استعادة قوة البورصة المصرية وعودة نشاط الطروحات وارتفاع أحجام التعاملات بالنسبة لأنشطة السمسرة.
فيما قال حسين الصوالحى رئيس مجلس إدارة «الجزيرة» لتداول الأوراق المالية أن التقسيم الديموجرافى للسكان يجعل القطاعات الاستهلاكية الاكثر جاذبية للاستثمار.
وقال إن أبرز القطاعات المستفيدة من هذا التوزيع هى مواد البناء والإنشاءات مع الإنفاق التوسعى للحكومة والذى حددت له 9 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة مع شركة «آرابتك » الإماراتية مما حجم الطلب على الحديد والأسمنت والسيراميك ويمثل فرصاً جيدة للنمو أمام هذه الشركات.
وأضاف الصوالحى أن قطاع الأغذية سيظل هو الأفضل فى ظل تزايد عدد السكان سنوياً بمعدل %2 مما يعد ضمانة لاستمرار نمو هذا القطاع.
فيما أشار إلى أن إعادة هيكلة قطاع البنوك، منحه مزايا عدة، خاصة أن معدلات القروض بالنسبة للودائع لم تتجاوز %50 وهو ما يتيح العديد من الفرص أمام البنوك للتوسع فى عمليات التجزئة مع منح مزيد من القروض.
