قال صندوق النقد الدولي إن آسيا يتعين عليها المضي قدما في التعديلات الهيكلية لضمان إستمرار قيادة المنطقة للنمو العالمي والصمود أمام التقلبات مع خفض الولايات المتحدة لبرنامجها الخاص بالتحفيز النقدي.
وصرح الصندوق، في تقريره الخاص بآفاق الإقتصاد الإقليمي في آسيا والمحيط الهاديء، أن آسيا سوف تواجه أسعار فائدة أعلي ونوبات من التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار الأصول مع تشديد السياسة النقدية للحد من السيولة العالمية في خضم تعافي الدول المتقدمة.
وأضاف الصندوق أن تقليل السيولة العالمية يعد أحد المخاطر الأربعة التي تواجه آسيا العام الجاري والمقبل، وتتضمن المخاطر الأخري تباطؤ أكثر حدة في الصين مما يمكن تصوره، وإنخفاض فعالية السياسات الداعمة للنمو في اليابان، والإضطرابات السياسة والجيوسياسية التي تعيق حركة التجارة.
وقال الصندوق إن الإصلاحات ليست حاسمة فقط للحفاظ علي قيادة آسيا للنمو علي المدي المتوسط، بل أيضا للحفاظ علي ثقة المستثمر وضمان الإستقرار المالي علي المدي القريب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن سرعة التوسع الإقتصادي في آسيا ستكون ضعف سرعته في الدول المتقدمة العام الحالي، بينما ستكون وتيرة النمو الإقتصادي في إقتصادات آسيا الناشئة، بما في ذلك الصين والهند، ثلاثة أضعاف وتيرة النمو في الدول المتقدمة.
