شلبى: إقبال المستثمرين مرهون بتفادى عيوب الطروحات السابقة
السيد: يعيد النشاط للشركات الصغيرة ويوفر حاجتها من الأراضى
رحب مطورون عقاريون بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إعادة العمل بآلية المستثمر الصغير لتوفير وحدات لمتوسطى الدخل، وهو ما سوف يعيد النشاط للشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا تجد غير التحايل على القانون بتنفيذ مشروعات على أراضى القرعة، فيما رهنوا نجاح الطرح بتفادى عيوب الطروحات السابقة والتوسع فى قطع الأراضى.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية إعادة العمل بآلية المستثمر الصغير لتوفير وحدات بمساحات من 100 إلى 120 متراً لمتوسطى الدخل.
قال فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، إن نجاح أراضى المستثمر الصغير مرهون بتفادى العيوب التى تعرضت لها الشركات فى الطروحات السابقة، موضحاً أن بعض الشروط التى وضعت فى السابق ولم تلتزم بها هيئة المجتمعات تسببت فى كثير من المشكلات للمستفيدين من المشروع، ودفعتهم للتظاهر من بينها استرداد الشركات لنسبة %25 من قيمة الأرض التى حصلت عليها بمجرد انتهائها من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد، إضافة إلى شراء الهيئة %20 من الوحدات بسعر 2000 جنيه للمتر.
طالب بسرعة استخراج التراخيص للأراضى التى تحمل الشركات الكثير من الأعباء فى المراحل المختلفة من الإنشاء، مع ضرورة المراقبة واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الشركات غير الملتزمة.
أضاف المهندس عبدالوهاب السيد، رئيس مجلس إدارة شركة دارك جروب للاستثمار العقارى، أن عودة العمل بآلية المستثمر الصغير يعيد النشاط للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعانى من تراجع الأعمال جراء ندرة الأراضى التى تمثل المادة الخام لاستثمارها.
أوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى التحايل على القانون وتطوير أراضى القرعة لعدم توافر مساحات مخصصة، فيما يمكن تجزئة قطع الأراضى التى تطرح بمساحات كبيرة وتوزيعها على الشركات الصغيرة، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
أكد المهندس حسام مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، أن السوق يعانى نقص فى وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، إلا أن تقديم الشركات لهذه الوحدات بأسعار مخفضة يتطلب توفير الأراض بأسعار مناسبة وأنظمة سداد تمكن المستثمرين من تقديم تيسيرات للعملاء.
طالب بضرورة التوسع فى طرح أراضى المستثمر الصغير، على أن تكون بآلية تضمن جدية الشركات وقدرتها على التنفيذ بالجودة المطلوبة وفى الوقت المحدد.
من جانبه، قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إن الهيئة قررت إعادة طرح أراض للمستثمر الصغير مرة أخرى من خلال آلية جديدة لمتوسطى الدخل بمساحات للوحدات من 100 إلى 120 متراً مربعاً، وكانت الهيئة قد انتهجت هذا الطرح خلال عامى 2007 و2008 ثم توقفت.
أشار إلى توفير قطع أراض بمساحات من 500 إلى 1000 متر خلال الفترة المقبلة، وسوف يستفيد منها متوسطى الدخل، على أن توفر الهيئة الأراضى بسعر مناسب.
أعلن أن الهيئة ستطرح قريباً 100 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة بمساحات من 500 إلى 1000 متر مربع كمرحلة أولى لمشروع المستثمر الصغير.
وحول طريقة توزيع الأراضى، قال فرحات، إن التخصيص بعد دراسة الملاءة الفنية والمالية للمتقدمين لضمان تنفيذ المشروع، مشيرا إلى الغاء التوجه السابق بالحصول على حصة عينية من المشرع كضمان لمستحقات الهيئة كى تصل الوحدات إلى متوسطى الدخل.
ذكر أن الهيئة سوف تجرى دراسة فنية وتقييما لكل من يتقدم للحصول على الأرض للتحقق من القدرة على التنفيذ وفق الشروط التى ستضعها الهيئة.
أضاف أن الهيئة ستعلن عن تلقى طلبات الحصول على الأراضى وفق شروط معينة للبناء ليستفيد منها شريحة واسعة من متوسطى الدخل للحصول على الوحدات فور البدء فى المشروع.
وحول سبب لجوء الهيئة إلى آلية المستثمر الصغير مرة أخرى قال فرحات، إن وحدات متوسطى الدخل توقفت خلال هذه الفترة، وسوف نعتمد على مظلة المستثمر الصغير لتوفير وحدات بمساحات من 100 إلى 120 متراً مربعاً.
أشار إلى أن هناك آلية أخرى لتوفير وحدات لمتوسطى الدخل عن طريق بروتوكول الهيئة مع تعاونيات البناء والإسكان لتوفير 1200 فدان لجمعيات الإسكان، حيث تحصل هيئة تعاونيات البناء على 1200 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية فى 12 مدينة جديدة بمعدل 100 فدان فى كل مدينة، لتوزيعها على الجمعيات التعاونية فى اطار خطة هيئة التعاونيات لبناء 200 ألف وحدة سكنية ضمن محور الجمعيات.
