أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن تمديد مهلة التقدم بعروض في مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 22 منطقة امتياز بنظام تقاسم الإنتاج إلى الثالث من يوليو تموز.
وكانت الهيئة قالت في نهاية العام الماضي إن آخر موعد لاستلام العروض من الشركات الراغبة في التنقيب هو 19 مايو أيار 2014. وتقع رقع التنقيب المطروحة في خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل.
لم تذكر الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس أسباب التأجيل في الإعلان الذي نشرته الصحف المحلية يوم الأربعاء.
لكن مصدرا مسؤولا في إيجاس أبلغ رويترز أن التأجيل جاء بناء على طلب من الشركات حتى يتسنى لها تقييم دراسات الجدوى لمناطق الامتياز.
وقال المصدر الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه “مجموعة من الشركات قدمت طلبا لإيجاس وللهيئة العامة للبترول منذ أسبوعين لتأجيل موعد إغلاق المزايدة حتى يتمكنوا من تقييم دراسات الجدوى للمناطق لتقديم أفضل العروض.”
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
ورفض المصدر في إيجاس الكشف عن عدد الشركات التي تقدمت للمزايدة حتى الآن لكنه قال “هناك بالفعل شركات تقدمت للمزايدة ومنها شركات لم تعمل من قبل في مصر.. المزايدة تشمل ثلاث مناطق برية وخمس مناطق بحرية بعضها حدودية.”
وبحسب تقديرات للقطاع تدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بينما يزيد سعر الوحدة في بريطانيا على عشرة دولارات.
وتتردد شركات الاستكشاف في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بصعوبة.
وتجري ايجاس وهيئة البترول محادثات حاليا مع الشركات الأجنبية بشأن أسعار الغاز.
وتعمل مصر على زيادة انتاجها في ظل الصعوبات التي تواجهها في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة 5.7 مليار دولار بنهاية مارس آذار.
