«مصر» و«الأهلى المصرى» و«العقارى العربى» أبرز البنوك التى تنتهجها
رفعت البنوك العاملة بالسوق المصرى شعار « اللامركزية » لتشجيع الائتمان وتوظيف السيولة الموجودة لديها بالإضافة إلى تسوية الديون المتعثرة وتحفيز المتعثرين على سداد مستحقات البنوك.
وكانت بنوك مصر والعقارى العربى والبنك الأهلى المصرى أبرز البنوك التى وجهت تعليمات لفروعها باتخاذ القرارات المناسبة فى حالات التعثر والائتمان دون الرجوع لإدارتها المركزية .
حيث أطلق البنك العقارى مبادرة للانتهاء من ملف تسوية محفظة الأصول الرديئة التى يمتلكها وتدور قيمتها حول 6 مليارات جنيه وتقوم على تخطى المركزية فى إدارة هذا الملف من خلال منح مديرى فروع البنك صلاحية إعفاء حتى نسبة %50 من الفوائد وليس من أصل الدين لأى عميل يتقدم بتسوية جادة لمديونياته.
ويرجع جزء كبير من تراكم محفظة الأصول الرديئة لدى البنك إلى تركز جزء كبير من نشاطه منذ إنشائه فى توفير التمويلات للقطاع العقارى فقط الذى تعرض لهزة عنيفة عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
وأطلق بنك مصر ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق قبل نحو شهر من الآن سياسية عدم المركزية فى اتخاذ القرار الائتمانى الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات، مع اتاحة مرونة كبيرة لمسئولى الفروع فى اتخاذ القرار لرفع معدلات التمويل الخاصة بذلك النوع من التمويل.
وأبدى بنك مصر استعداده لضخ أموال كبيرة فى اوصال الاقتصاد المصرى، وبخاصة فى تمويل القطاع المتوسط والصغير، بشرط تحقق قواعد الائتمان السليم الذى يساعد على اتخاذ القرار، مؤكداً أن مصرفه يطبق «اللامركزية» فى القرار لضمان مزيد من التمويل فى ذلك القطاع.
وقام بنك مصر بتطبيق التجربة بعدد من الفروع والوحدات فى الإسكندرية والصعيد والشرقية فى مرحلة أولى، بعد دراسات متنوعة حددت وجود فرص نمو لتمويل المشروعات فى تلك الأماكن.
وتصدر البنك الأهلى المصرى جميع البنوك فى تطبيق نظام اللامركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ نحو 3 أعوام من الآن باتاحة قدر من المرونة فى منح الائتمان المطلوب دون الرجوع إلى الادارة الرئيسية مع تدريب العاملين بالبنك على التعامل مع عملاء هذه النوعية من المشروعات.
قال أحمد شوقى، مدير عام البنك العربى الأفريقى إن هذه المبادرات على اختلاف توجهاتها وأغراضها ستعزز من فرص التمويل كونها تمنح اللامركزية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووصف شوقى مبادرة البنك العقارى لتسوية المديونيات المتعثرة بمنح صلاحية لمديرى الفروع باعفاء المتعثرين حتى %50 من فوائد الدين بأنها جيدة وملائمة للوضع الراهن الذى تحاول فيه جميع البنوك انتهاج خطط فريدة للتخلص من المديونية ورد حقوق المودعين على خلفية الاضطرابات التى تمر بها البلاد التى أدت إلى تضخم محافظ التعثر فى القطاع المصرفى.
وبسؤاله عن امكانية حذو بقية البنوك لأن تطلق مثل هاتين المبادرتين أشار شوقى إلى أن الأمر يتعلق بسياسة كل بنك وتنظيمه وهيكلته الداخلية التى تختلف من بنك لآخر على نحو يسمح بالمركزية واللامركزية فى اتخاذ القرارات من قبل الفروع ورجوعها للادارات الرئيسية بالبنوك.
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تصريحات سابقة على خلفية المبادرة التى أطلقها مصرفه إنه لابد من منح التمويل على أسس مصرفية سليمة، وتغيير تركيبة المحفظة الائتمانية يحتاج إلى وقت وتدريب مع تغيير بعض مواد القانون التى تساعد على اتخاذ القرار.
وأشار فايد إلى أن تمويل تلك النوعية من المشروعات يعد الأصعب، لكنه يتميز بتوزيع المخاطر وانعكاساته الإيجابية على معدلات النمو وتشغيل العمالة، والقطاع المصرفى يعى أهمية تلك المشروعات ويسعى لتمويلها بما يكفل حماية أموال المودعين التى يقوم على إدارتها.
ويعتزم بنك مصر طرح منتجات متعددة خلال الأيام المقبلة فى المحافظات خاصة بتمويل «الصغير والمتوسط» منها تمويل خامات ومعدات ورأسمال عامل بعد تدريب موظفى الائتمان فى تلك الفروع بالمحافظات على القرار الائتمانى فى ذلك الخصوص.
وقال مختار يوسف، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك المصرف المتحد ورئيس قطاع مخاطر الائتمان والديون المتعثرة سابقاً إن مبادرة بعض البنوك باعفاء نسبة معينة من فوائد الدين يعتبر سلاحاً ذا حدين تأتى إيجابياته فى تحفيز المتعثرين على سداد مستحقات البنوك والتسهيل عليهم.
وأوضح ان سلبيات هذه المبادرة تكمن فى خلق فرصة للعميل المنتظم لان يكون غير منتظم فى السداد على خلفية رؤيته لتوجهات البنوك حيال عملائها المتعثرين فى ضوء التسهيلات الممنوحة لهم.
وبحسب يوسف فإن بعض البنوك العامة كانت قد أطلقت مثل هذه المباردات منذ 8 سنوات لكنها توقفت عنها بسبب حدوث مشاكل كثيرة ادت إلى تفاقم محفظة التعثر لديها.
وتوقع رئيس قطاع مخاطر الائتمان والديون المتعثرة الأسبق بالمصرف المتحد عدم لجوء البنوك إلى اطلاق مثل المبادرات للمتعثرين على خلفية تجارب بعض البنوك وفشلها فى التطبيق.
وبسؤاله عن مبادرة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال يوسف إنها مبادرة للاسراع فى خطوات المنح وتسهيلها بموجب شروط معينة لمبالغ محددة وفيها ما يحفز على التمويل ولا يجعل العميل على قوائم الانتظار لحين مجئ دوره فى المنح.
وأشار إلى انه من المتوقع ان تبادر بقية البنوك باطلاق مثل هذه التسهيلات المتعلقة بالتمويل للتشجيع عليه والتيسير على العملاء.
من جانبه، قال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن المبادرة التى أطلقها مصرفه تأتى بهدف تقليص الديون المتعثرة وتحقيق المستهدف من التخلص منها حتى لا تفرض أعباء على البنك، مشيرا إلى أنها من ضمن الخطط الاستراتيجية التى يتبناها البنك خلال العام الجارى 2014.
وتوقع الشرقاوى ان تؤتى المبادرة بثمارها فى ظل تحفيز المتعثرين على سداد الأقساط المستحقة عليهم.
