أصبح تداول السلع مصدراً للقلق وليس للأرباح بالنسبة لرؤساء البنوك فى ظل الأرباح الهزيلة والتنظيمات الصارمة، فقد أعلن بنك «باركليز»، أكبر ناشط فى هذا المجال وأنه سوف يتخلى عن معظم تداولات المعادن والمحاصيل الزراعية والطاقة.
ويحذو «باركليز» حذو «جى بى مورجان تشيس» الذى باع ذراع السلع خاصته الشهر الماضى إلى شركة التداول الخاصة «ميركيورا» فى سويسرا، كما باع بنك «ستاندرد بانك» فى جنوب أفريقيا وحدته لتداول السلع لبنك الصين الصناعى والتجارى فى يناير الماضي.
أما بنك «مورجان ستانلي» فقد باع ذراع تداول البترول لديه لشركة «روزنيفت»، عملاقة البترول الروسية، فى ديسمبر، بينما قال بنك «دويتشيه» الألمانى إنه سوف يتوقف عن تداول معظم المواد الخام، وقرر بنك «يو بى إس» أوائل هذا العام تقليص أعماله فى السلع بشدة.
ويذكر تقرير لمجلة «الإيكونوميست» أن بعض البنوك تتمسك بقوة بتداول السلع وأهمها بنك «جولدمان ساكس»، كما تقوم معظم البنوك ببيع وشراء السلع نيابة عن عملائها.
ومع ذلك، فإن العائدات منخفضة، فقد بلغت إيرادات تداول السلع لأكبر عشرة بنوك 4.5 مليار دولار فقط العام الماضي، منخفضة من 14 مليار دولار فى 2008، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث «كوليشين».
وهذا يجعل من تداول السلع استخداماً غير فعال لرأس المال فى وقت تنتعش فيه أسواق أخرى مثل أسواق الأسهم، كما أن العائدات زهيدة خاصة فى قطاع البترول حيث الأسعار مستقرة بشكل ممل.
ويحتاج شحن الموارد الطبيعية أموالاً كثيرة، وتتحقق الربحية من استخدام السفن والمحطات والمخازن بكفاءة، لذا فإن أداء شركات التداول المتكاملة أفضل من البنوك فى هذا المجال.
وتتزايد مخاطر الاستثمار فى السلع فى الوقت الذى لا يرغب فيه المشرعون وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى النافذين فى تواجد البنوك فى قطاع الموارد الطبيعية على الإطلاق، لأنه عندما تمتلك مؤسسة مالية ذات ديون كبيرة أصول صناعية مهمة، يمكن لأى حادثة اقتصادية أن تتسبب فى كارثة مالية وبيئية.
وبينما تخرج البنوك من قطاع السلع، يملأ آخرون الفراغ، فقد اشترت شركة هونج كونج المحدودة للبورصة والمقاصة – التى اعتادت أن تركز على الأسهم – بورصة لندن للمعادن فى 2012، وتخطط حالياً لتقديم عقود آجلة محلية للزنك والنحاس والنيكل مقومة بالرنيمبى الصينى وفحم حرارى مقوم بالدولار.
