قال خبراء ومتخصصون اقتصاديون إن ما أعلنه المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر، حول برنامجه الانتخابي، يؤكد أنه يعي مشاكل المجتمع المصري جيداً، وأن المشاكل و الأزمات الاقتصادية تستحوذ على النصيب الأكبر من برنامجه الانتخابي في إطار التفاصيل البسيطة التي أعلن عنها.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ “العربية نت”، أن البرنامج، وإن لم يكن يتضمن تفاصيلاً وخطوطاً عريضة، إلا أنه ركز بشكل مباشر على الأزمات الاقتصادية، وخاصة مشكلة البطالة التي ترتفع بشكل مخيف، وأيضاً تحقيق العدالة الاجتماعية التي فشلت كافة الحكومات المصرية في حلها.
وكان المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن برنامجه الانتخابي يتضمن مشروعات كبرى تم الانتهاء من وضع دراسات جدوى متكاملة لها، وأن جوهر مشروعاته ينطلق من منظور العدالة اﻻجتماعية واﻻعتماد على مشروعات قومية كبرى كثيفة العمالة.
ولفت السيسي إلى أن حديثه عن ضرورة العمل هو دعوة لعودة الاهتمام بالقطاع العام والمشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن القضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة لا يعتمد على مساعدات، بقدر ما يعتمد على توفير فرص عمل تتيح حياة كريمة.
ووفقاً للتقارير الرسمية التي أعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد ارتفع معدل البطالة إلى 13.4%، كما ارتفع معدل فقد فرص العمل.
فيما تشير التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء المصري إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى 26.3% من إجمالي السكان، وتسببت الثورات والأحداث التي مرت بها مصر طيلة السنوات الثلاث الماضية في الوصول إلى هذه المعدلات المرتفعة.
ويسعى البرنامج الانتخابي الذي أعلنه عبد الفتاح السيسي إلى إحياء دور القطاع التعاوني، خاصة وأنه غير هادف للربح، وقادر على إحداث التوازن في الأسعار. كما يتضمن البرنامج مشروعا اقتصاديا أساسيا، وآخر زراعيا ضخما يتيح عودة الإنتاج الزراعي لمستوى مقبول، مع الحرص على دعم الفلاح واقتناعه بضرورة عودة الدورة الزراعية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم إن أكبر تحد يواجه الرئيس المصري المقبل هو مجموعة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي لن تحل إلا بسياسات حكيمة وقوانين صارمة تنتهي بعودة الاستقرار إلى الشارع وعودة الإنتاج لرفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي وتضييق الفجوة بين إجمالي الإنفاق العام وواردات أو مدخلات الدولة المصرية.
وأوضح أن المحاور التي أعلنها السيسي تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول طرق وآليات التنفيذ، مع التركيز على كيفية مواجهة العجز والتضخم وانفلات الأسعار واستمرار تراجع الاحتياطي النقدي وكيفية تحريك قطاع السياحة وكيفية زيادة الإنتاج مع طرح مشروعات كبرى تسهم في حل قضية البطالة التي تعاني منها غالبية الأسر المصرية.
