الاعتماد على قوانين المحاجر والثروة المعدنية والضريبة العقارية والدخل لتعزيز الإيرادات
قال مصدر حكومى إن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التى تسعى الحكومة لاقرارها فى موازنة العام المقبل 2014-2015 ستوفر قرابة 116 مليار جنيه.
وتابع فى تصريحات لـ”البورصة” أن بعض التشريعات تشمل تعديلات قانونى الضرائب الدخل والمبيعات والتحول الى قانون الضريبة على القيمة المضافة ، بجانب تعديلات على قانون المحاجر والمناجم والثروة المعدنية ، وتطبيق قانون الضريبة العقارية سوف تحقق بعض الوفورات.
وأضاف المصدر لـ ” البورصة ” إن خطة ترشيد دعم الطاقة أعدتها وزارة البترول ويجرى مناقشتها فى اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحثها.
وتابع ان ” دعم الطاقة من المتوقع أن يصل 250 مليار جنيه العام المقبل منها 130 مليار جنيه موجه لدعم المواد البترولية ” .
واشار إلى أن الوزارة ستسعى من خلال وفورات الموازنة فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة.
ونشرت “البورصة” فى وقت سابق السيناريوهات التى أعدتها وزارة البترول للتعامل مع دعم المنتجات البترولية أولها يتضمن زيادة الأسعار مع بدء سريان العمل بموازنة الدولة للعام المالى 2014-2015 ليرتفع سعر البنزين 92 أوكتين والبنزين 80 أوكتين إلى جنيه واحد للتر فقط زيادة على السعر الحالى لكل لتر دون التطرق إلى إلغاء أو استبدال بنزين 80 بنوع آخر.
رصدت الدراسة أنه فى حال تطبيق الزيادة سيتم خفض دعم البنزين بنوعيه بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً، وكذلك زيادة سعر السولار بواقع جنيه لكل لتر لتخفيض دعمه بحوالى 16 مليار جنيه وزيادة سعر المازوت بما يهدف تخفيض دعمه بحوالى 5 مليارات جنيه
وأما السيناريو الثانى، يتضمن تأجيل تطبيق زيادات أسعار المنتجات البترولية إلى نهاية العام الجارى فيما تنتهى الحكومة من توزيع الكروت الذكية على أصحاب السيارات وتحديد كميات الوقود المدعومة لكل سيارة سنوياً.
وقال هانى قدرى وزير المالية فى تصريحات الأسبوع الماضى أن عجز الموازنة فى العام المالى المقبل سيتراوح بين 14 و%14.5 ما لم يتم إقرار إصلاحات اقتصادية تشمل هيكلة الدعم .
