«عمران»: مخاطبات مع قناة السويس والنقل والكهرباء والاتصالات وتوقيع مذكرة تفاهم مع النقل
شريف سامى: التحول للتسوية T+1 وتفعيل الاقتراض بغرض البيع قبل نهاية العام
تعقد البورصة المصرية اليوم مؤتمرها الأول للطروحات الأولية تحت رعاية مجلس الوزراء بحضور نحو 300 شركة خاصة وبمشاركة فعالة للقطاع الحكومي، والذى يسعى لتمويل شركاته عبر طروحات عامة، واعتبرت البورصة إن التوقيت الحالى هو الأنسب للطروحات حيث يتزامن مع قرب الانتهاء من الاستحقاقات السياسية بالبلاد التى قد تؤدى لخلق فرص استثمارية واعدة.
يفتتح المؤتمر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ويحضره وزراء الإسكان والاتصالات والبترول والنقل والصناعة والاستثمار بجانب رئيس هيئة قناة السويس.
كشف د. محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى تصريحات لـ”البورصة” عن وجود مخاطبات جدية مع كل من هيئة قناة السويس ووزارة النقل والكهرباء و الاتصالات لتمويل مشروعات قومية ضخمة تابعة لتلك الجهات من خلال الطرح فى البورصة.
وتوقع استقطاب طروحات ضخمة من جانب الحكومة خلال الفترة القادمة, خاصة أن تكلفة الدين فى الموازنة العامة للدولة وصلت إلى مرحلة الخطر، ما يدفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويل أخرى تخفف الأعباء عن الموازنة.
أوضح رئيس البورصة أن المؤتمر يهدف إلى تعريف المستثمرين بقواعد القيد الجديدة بدلاً من عقد اجتماعات عديدة مع شركات أو هيئات على حدة.
وسيشهد المؤتمر اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة ووزارة النقل، تقوم بموجبها البورصة بمساعدة المشروعات والشركات التابعة للوزارة والعاملة فى مجال النقل بالقيد بجداولها.
وأوضح عمران أن وزارة النقل لديها العديد من المشروعات الكبرى منها ما هو جديد قيد الدراسة والتنفيذ أو شركات قائمة، والاتفاقية مع البورصة ستسهل تقديم المساعدة الفنية لقيد تلك المشروعات والشركات بالبورصة.
من جانبه،كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية لـ”البورصة” أن الهيئة تضع الاسراع بتسوية عمليات البورصة والتحول إلى T+1 فى صدارة الآليات والضوابط الجديدة المزمع تنفيذها فى الخطة متوسطة الأجل والتى يتراوح مداها الزمنى من الربع الثالث 2014 وحتى منتصف العام القادم، بدلاً من التسوية T+2 المعمول بها حالياً، خاصة أن تقليل وقت التسوية سيسهم بشكل كبير فى زيادة معدل دوران الأموال بسوق المال ومن ثم تعزيز أحجام التداول، بحسب شريف سامي.
وقال سامى أن الهيئة تدرس الإجراءات التنظيمية المطلوبة للإسراع فى التسوية من خلال ربط نقل ملكية الأسهم للعميل بإتمام العملية وليس بإتمام التسوية،فبمجرد تنفيذ العملية يجوز للعميل التصرف فى الأسهم، وسيتم دراسة جميع البدائل المقترحة للإسراع بالتسوية، لانتقاء أسهل وأسرع طريقة ممكنة.
كما تأتى آلية البيع على المكشوف “short selling” ضمن أولويات هيئة الرقابة المالية خلال الفترة القادمة،ورجح سامى تفعيلها نهاية العام الجارى أو مطلع العام القادم.
شدد سامى على الأهمية البالغه للبيع على المكشوف فى ضبط إيقاع السوق وتحجيم نسب هبوط البورصة، حيث تعتمد على خلق قوة شرائية كبيرة فى فترات الهبوط تعيد السوق سريعاً للصعود.
فى سياق متصل، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة عن نيته لدراسة الإجراءات و الضوابط اللازمة للسماح لشركات السمسرة بتلقى الاكتتابات والاستردادات على وثائق صناديق الاستثمار،وهو الدور الذى يقتصر القيام به حالياً على البنوك فقط، مما سيفتح الباب أمام الأجانب و العرب للاستثمار فى وثائق الصناديق.
