قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى مقامة من أحمد عبد القادر رئيس الجمعية الإسلامية للخدمات والمطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية وممتلكاتها الصادر من مساعد وزير العدل بأعتبارها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين لجلسة 20مايوالجارى .
وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون ومتعسف ضد الجمعية التى أموالها تصرف وفقا للمصارف الشرعية.
واستندت الدعوى المودعة برقم 24447والتى أختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل إلى أن الجمعية لم تتبع جماعة الاخوان وأنهامشهرة وتعمل لصالح الفقراء .
