توقعات بأن يصل سعر الوحدة إلى 200 ألف جنيه ولا إلغاء لآلية المستثمر الصغير
تدرس وزارة الإسكان توزيع وحدات متوسطى الدخل المقرر تنفيذها بمساحات من 100 إلى 150 متراً مربعاً بالقرعة العلنية، ووفقاً لشروط قانون الإسكان الاجتماعى فيما توقع مصدر بالوزارة أن يتجاوز سعر الوحدة 200 ألف جنيه.
قال مصدر بوزارة الإسكان لـ «البورصة»، إن الدراسات المبدئية توقعت أن تتراوح تكلفة الوحدة فى حدود 200 ألف جنيه، ترتفع وفقاً لموقع الأرض وتوصيل المرافق مقارنة بـ 120 ألف جنيه تكلفة وحدات مشروع «المليون وحدة» المخصصة لمحدودى الدخل.
وكانت وزارة الإسكان قد قررت تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات من 100 إلى 150 متراً مربعاً تضاف إلى محور أراضى القرعة، على أن تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية فى إعداد دراسة اقتصادية عن المشروع وإختيار إحدى المدن لبدء التنفيذ.
أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس حالياً تكلفة التنفيذ وأفضل المواقع فى المدن الجديدة وحالة المرافق.
توقع توزيع الوحدات بالقرعة العلنية وفقاً لشروط قانون الإسكان الاجتماعى فى تصفية المتقدمين والذين سيتجاوزوا عدد الوحدات المطروحة، خاصة أنه من المتوقع أن يشهد هذا إقبالاً كبيراً من متوسطى الدخل.
وكلف مصطفى مدبولى وزير الإسكان مسئولى الوزارة بإعداد دراسة متكاملة، تتضمن التكلفة الاقتصادية، على أن تكون مساحات الوحدات من 100إلى 150 متراً مربعاً كاملة التشطيب، ويبدأ التطبيق سريعاً فى إحدى المدن كنموذج، يمكن تعميمه على عدد آخر من المدن وتباع الوحدات بهامش ربح بسيط.
وذكر الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف تتولى عملية طرح تنفيذ الوحدات، وستكون «تشطيب كامل»، حتى لا تتكرر المشكلات التى يواجهها المستفيد عندما يتولى البناء أو التشطيب بنفسه، ومن يرغب فى الحصول على هذه الوحدات سيدفع مقدما للوحدة، ثم يقسط باقى الثمن.
وحددت الوزارة عدداً من المدن للبدء بها منها 6 أكتوبر، الشروق، العبور، القاهرة الجديدة، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وسيتم اختيار موقع بإحدى هذه المدن، والبدء بالتنفيذ على الفور.
وأكد المصدر أن وحدات متوسطى الدخل لن تلغى خطة هيئة المجتمعات العمرانية لإعادة العمل بآلية المستثمر الصغير لتوفير وحدات بمساحات من 100 إلى 120 متراً لمتوسطى الدخل.
وتخطط الهيئة لتوفير قطع أراض بمساحات من 500 إلى 1000 متر وسيقوم المستثمر بتنفيذ المشروع ويستفيد منه متوسطى الدخل وتباع الوحدات بمظلة وشكل محدد، على أن توفر الهيئة الأراضى بسعر مناسب، ومن المقرر أن تطرح 100 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة بمساحات من 500 إلى 1000 متر مربع كمرحلة أولى لمشروع المستثمر الصغير.
وذكر أن الهيئة ترى أن آلية المستثمر الصغير ستدفع الشركات العقارية للعمل على تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل لتلبية حاجة السوق، وعدم الاقتصار على وحدات الإسكان الفاخر فقط.
وتوزع الأراضى بعد دراسة الملاءة الفنية والمالية للمتقدمين لضمان تنفيذ المشروع، وسوف تعد الهيئة دراسة فنية وتقييم لكل من يتقدم للحصول على الأرض، للتحقق من القدرة على التنفيذ وفق الشروط التى ستضعها الهيئة.
