قضايا الخصخصة وأحكام عودة الشركات للدولة أبرز أسباب الابتعاد عن البورصة
مطلوب نشر الوعى بدور سوق المال وإمكانية إصدار الصكوك والسندات لتمويل المشروعات
قطاع كبير من المستثمرين لا يعلم شيئاً عن تيسيرات قواعد القيد الأخيرة
قطاع كبير من المستثمرين لا يعلم شيئاً عن تيسيرات قواعد القيد الأخيرة
سوق المال طوق النجاة لارتفاع تكلفة الدين
بينما ينصح خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون بتمويل المشروعات الحكومية عبر الطرح فى البورصة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة خاصة مع وصول تكلفة الدين إلى مستوى مقلق يهدد بتضخم عجز الموازنة ، استبعد مسئولون حكوميون اللجوء إلى البورصة لأكثر من سبب أبرزها مخاوف التعرض لمشاكل وقضايا الخصخصة من جديد إضافة إلى نقص الوعى بالبورصة ودورها فى تمويل الشركات سواء الحكومية أو الخاصة. ووجه الخبراء اتهامات للحكومة بأن سياسة مركزية التمويل التى تتبعها السبب الرئيسى فى ارتفاع عبء تكلفة التمويل والذى يهدد بتضخم عجز الموازنة.
فرغم أن وزارة الاستثمار تسعى لجمع نحو 80 مليار دولار لتمويل 80 مشروعاً تستعد الوزارة لطرحها خلال الفترة المقبلة، قال حسن عبدالحميد، مستشار وزير الاستثمار لعمليات الدراسة والترويج، إن الوزارة تستبعد تماماً فكرة تمويل تلك المشروعات عبر الطرح فى البورصة وإنها ستعتمد بشكل رئيسى فى تمويلها على إيجاد شركاء سواء محليين أو أجانب.
وعزا عبدالحميد تجنب الوزارة الطروحات بسوق المال حتى تتحاشى المشاكل والقضايا التى تتعرض لها من عمليات الخصخصة والتى تشوه مصداقية الحكومة وتفقدها ثقة المستثمرين.
فيما رأى محمود جمال الدين، مستشار وزير النقل إن السبب الرئيسى فى عزوف الحكومة أو القطاع الخاص عن تمويل مشروعاتها عبر البورصة هو نقص عمليات الترويج والتسويق للطرح فى البورصة لتعريف وتوعية جميع الجهات بها وبدورها فى حل أزمة التمويل خاصة بالنسبة للحكومة حيث تعانى عجزاً كبيراً فى الموازنة.
أضاف أن وزارة النقل بدأت حالياً دراسة تمويل مشروعاتها عبر الطرح فى البورصة وتدرس حالياً الشروط اللازمة لعمليات القيد والطرح.
من جانبه، أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة دوماً ما تفشل فى وضع علاج فعال لحل عجز الموازنة، والذى يحتاج فى المقام الأول إلى تخفيف العبء عن بند الإنفاق خاصة تكلفة الدين، ويتمثل الحل الأمثل لعلاجه فى ترحيل تكاليف الانفاق المطلوب لتمويل مشروعات الدولة إلى طروحات سوق المال سواء كان الطرح فى شكل أسهم أو سندات أو صكوك، ما سيساعد بشكل مباشر على تحجيم ارتفاع تكلفة الدين.
ولفت سامى إلى وجود العديد من شركات القطاع العام التى تتمتع بفرص نمو مرتفعة ولديها مشروعات ضخمة تضمن نجاح طروحاتها واستفادتها بشكل جيد من البورصة.
«مراكز البحوث» تحذر من ارتفاع عجز الموازنة.. والبورصة هى الحل
وائل زيادة: يجب تنويع مصادر الدخل الحكومى والاقتراض وصل لمرحلة الخطر
عمرو الألفى: مطلوب طرح مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتدوير المخلفات والنقل
أحمد أبوالسعد: طرح %20 من أسهم شركات القطاع العام يقطع يد الفساد
مع وصول إجمالى الدين المحلى إلى معدلات الخطر وتعديه نسبة الـ %90 من الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع تكلفة الديون إلى 143 مليار جنيه سنوياً، شدد خبراء الاستثمار ومحللون ماليون على ضرورة بحث الحكومة عن بدائل تمويلية جديدة لمعالجة تشوهات الموازنة العامة للدولة وتحريك عجلة الاستثمار للأمام، بتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية عن طريق طرحها للاكتتاب العام وتوسيع قاعدة الملكية والاستفادة من قواعد الشفافية والإفصاح التى تلتزم بها الشركات المقيدة فى البورصة والتى تؤدى لمحاربة الفساد الحكومى بطريق غير مباشر.
حدد خبراء الاستثمار ومراكز البحوث فى مصر عدداً من مزايا طرح المشروعات العامة فى البورصة وقدرتها على سد جزء كبير من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصةً فى مشروعات «الطاقة» و»النقل» و» الكهرباء» وتدوير المخلفات.
وطالبوا بالاستفادة من التشريعات والقواعد الجديدة والتى نظمت تأسيسها فى البورصة عبر الطرح العام دون الحاجة إلى تقديم قوائم مالية لأعوام سابقة أو تحقيق ربحية، حيث تمت تجربة تلك التشريعات فى العديد من الدول ولاقت نجاحاً مبهراً فى خروج الدولة أو كلاعب أوحد فى الاقتصاد وتعظيم مواردها فى الوقت نفسه من تحقيق أهداف النمو والتنمية على حدٍ سواء.
قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس» القابضة، إن الظروف العصيبة التى تمر بها الموازنة العامة للدولة من المفترض أن تدفع الحكومة إلى التفكير فى حل أزمة التمويل بطريقة مختلفة من خلال توسيع قاعدة الملكية والاتجاه إلى نموذج السوق الحر وطرح جزء من أسهم الشركات الرابحة والتى لديها ميزات تنافسية فى البورصة لتشجيع الاستثمار المحلى وتوفير جزء من السيولة اللازمة لها لتقليل معدلات الاقتراض.
أضاف أنه بعيداً عن عمليات الخصخصة التى تم استغلالها بشكل سيئ خلال الفترة الماضية، فإن إدارة القطاع الخاص للشركات دائماً ما تكون أكثر نجاحاً، وعليه يجب أن تخرج الحكومة من إدارة المؤسسات الإنتاجية والتى دائماً ما يكون أداؤها أقل كفاءة من القطاع الخاص فى جميع الدول ومشاركة القطاع الخاص فى الملكية فقط.
وأوضح زيادة أن عمليات الطرح تشمل نوعين إما أن الحكومة تمتلك الشركة بالفعل وستطرح جزءاً منها فى البورصة، وفى هذه الحالة سوف تستفيد الدولة من عائدات الطرح وتقلل بشكل سريع من عجز الموازنة، وإما أنها تسعى لتأسيس شركات جديدة بطرح بعض الرخص والدخول كشريك فى المراحل الأولى وهو ما سيصب فى صالح الاقتصاد ككل ولكن فى مراحل متأخرة لكنه أكثر فائدة.
وأضاف رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن الاقتصاد المصرى يعانى أسوأ أوضاعه مع تراجع معدلات الاحتياطى وتخطى حاجز الدين المحلى مستوى %90 من الناتج المحلى الإجمالى ومشكلات عدم توافر الطاقة والاعتماد على المساعدات، لكن يمكن تغييره مثلما حدث فى اليونان وإيطاليا والأرجنتين فى منتصف التسعينات من القرن الماضى.
فيما اقترح أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة «رسملة» لإدارة الأصول تنشيط عملية الطروحات فى البورصة المصرية عبر طرح %20 من شركات البترول مثل «انبى» و»بتروجت» بالإضافة إلى الشركات والبنوك الكبرى مثل «البنك الأهلى « و»بنك مصر»، ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية والتى تعد أكثر الدول العربية انغلاقاً، طرحت جميع شركاتها العامة فى البورصة المصرية، بما فيها البنك التجارى السعودى، أكبر البنوك فى المنطقة، والذى سيبدأ التداول عليه الأسبوع القادم، وبلغ إجمالى رأس المالى السوقى للبورصة السعودية 520 مليار دولار مقابل 70 مليار دولار للبورصة المصرية.
كما اقترح إصدار تشريع يلزم جميع الشركات التى تقوم بعمليات استحواذ على الشركات المدرجة فى البورصة أن تعيد طرح %20 من الشركة المستحوذ عليها طرحاً عاماً فى البورصة خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى طرح %20 من أى شركة جديدة يتم تأسيسها برؤوس أموال أجنبية، كأحد أوجه العدالة الاجتماعية التى طالبت بها ثورة يناير.
ومن جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» إنه يتعين على الحكومة أن تحدد مشروعات بعينها فى الموازنة والمزايا التى ستمنحها للمستثمرين، على أن تتبنى هى المشروع وتجتذب بيوت خبرة عالمية لإعداد الدراسات ثم تقوم بطرحه للاستثمار المحلى والأجنبى.
وأوضح الألفى أن الاستثمارات الأجنبية دائماً ما تأتى فى مراحل متأخرة بعد استقرار الدولة وارتفاع معدلات الاستثمار المحلى ونمو الأسواق والقطاعات.
أشار إلى أن البيروقراطية هى أكبر الصعوبات التى تواجه الاستثمار فى الوقت الحالى فى ظل تعدد الجهات الرقابية والجهات التى توافق على المشروعات أو التراخيص، مما يؤدى إلى ظاهرة من اثنتين، الأولى فشل الاستثمار من الأساس أو زيادة الفساد عبر الرشوى لعدم وجود برامج واضحة للاستثمار.
ونصح رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» باستيراد إحدى التجارب من الدول العربية مثل الإمارات أو السعودية ومؤخراً الجزائر والتى تطرح الرخص مقابل حصولها على %51 من المشروع دون تحمل تكاليف، على أن تكون إدارة المشروع للجهة المشاركة لها والذى يؤدى إلى ضمان سيطرتها على الوضع الاقتصادى وتراجع التكلفة ونجاح الإدارة وإبعاد شبح الفساد عنها.
وأضاف الألفى أن الحكومة لديها عدد كبير من المشروعات فى إطار الموازنة الجديدة والتى ستمتاز برفع الدعم لأول مرة منذ أكثر من 60 سنة ما سيمثل فرصة جيدة لتقييم المشروعات بقيمتها الحقيقية دون تشوه.
ورشح الألفى مجالات «الطاقة» و»البنية التحتية» و»تدوير المخلفات» و»النقل» لان تطرح الحكومة مشروعاتها للاكتتاب العام لحل المشكلات العالقة بالاقتصاد المصرى منذ فترة طويلة، فضلاً عن طرح صكوك لتمويل المشروعات القومية الكبيرة والتى تمثل بعداً استراتيجياً مثل محور قناة السويس للحفاظ على حقوق الدولة فى أصول المشروع وطرح الصكوك للقيد بالبورصة لتسهيل عمليات الدخول والخروج وضمان استمرارية التمويل، بالإضافة إلى تنشيط عمليات التداول على السندات عبر شركات السمسرة لتوسيع قاعدة الملكية والضغط على أسعار الفائدة للتراجع مع توسيع قاعدة العملاء.
فوائض الميزانية تدفع ميناءا دمياط والإسكندرية لرفض التمويل بالاكتتاب العام
تعددت أسباب ابتعاد الجهات الحكومية والخاصة عن القيد فى البورصة، لكن عدم الحاجة إلى التمويل كان من أغرب أسباب هذا العزوف.
أكدت هيئتا ميناءى دمياط والاسكندرية استبعاد طرح أى مشروعات أو توسعات جديدة عبر إنشاء شركات وطرحها فى البورصة المصرية، نظراً إلى توافر التمويل اللازم من الميزانية السنوية، وفقاً لتصريحات كل من رضا الغندور المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الاسكندرية واللواء عبدالقادر درويش، رئيس هيئة ميناء دمياط.
قال درويش إن مشروعات ميناء دمياط يتم تمويلها بالكامل من خلال ميزانية الهيئة أو عبر طرحها فى مناقصات أو مزايدات بنظام B.O.T “حق الانتفاع”، مشيراً إلى أن الهيئة لم تقترض من البنوك على الإطلاق لتنفيذ أى من مشروعاتها لوجود فائض فى ميزانية الهيئة السنوية، ما يغنى الهيئة عن الاقتراض ويمكنها من تمويل مشروعاتها.
أضاف درويش لـ «البورصة» أن عبء التمويل يتحمله المستثمرون الراغبون فى تنفيذ أى من مشروعات الميناء فالمطلوب منهم توفير التمويل اللازم للمشروع سواء عبر طرحه للاكتتاب العام وإنشاء شركة مساهمة وطرحها بالبورصة أو عبر الاقتراض من البنوك.
أكد رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط أن هيئة الميناء مصنفة كهيئة اقتصادية وليست خدمية ولا تحمل الدولة أعباء، حيث توفر إيرادات سنوية لا تقل عن 200 مليون جنيه لخزانة الدولة.
من جهته، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن مقترح إنشاء شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام لم يطرح على طاولة النقاش الخاصة بمجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، لأن أغلب مشروعات الهيئة يتم تنفيذها عن طريق مناقصات بنظام B.O.T أو تمويلها عبر ميزانية الهيئة، أضاف الغندور أن الميزانية السنوية لهيئة ميناء الإسكندرية تحقق فائضاً كبيراً من الإيرادات التى تذهب للخزانة العامة للدولة حتى وصلت فى أحد الأعوام المالية إلى مليار جنيه، وتقوم هيئة ميناء الاسكندرية بإدارة الميناء فقط.
من جانبه، قال القبطان طارق شاهين، رئيس الإدارة المركزية للشئون البحرية بهيئة السلامة البحرية إن أغلب هيئات الموانئ المصرية لا تعانى مشكلات فى تمويل أى من مشروعاتها، وذلك لأن كل هيئة من تلك الهيئات تدرج المشروعات التى ستنفذ فى العام المالى المقبل ضمن خطتها، فإذا كان عندها فائض كبير فى الإيرادات مولت تلك المشروعات من ميزانيتها، أو تطرحها على المستثمرين بنظام B.O.T لمدة لا تقل عن 35 عاماً.
ولدى هيئات الموانئ المصرية قدرة كبيرة على تمويل المشروعات التى تخدم البنية التحتية كإصلاح وتطوير كوبريى 27 و54 بميناء الإسكندرية واللذين يتكلف تمويلهما حوالى 100 مليون جنيه.
المفاهيم المغلوطة تدفع رجال أعمال للابتعاد عن شرور سوق المال
سعدالدين: البورصة المصرية «لعب قمار» لذا نبتعد عنها!
أبوالعلا: إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة أفضل من «رمى فلوس» فى البورصة
بدا واضحاً أن قطاعاً ليس بالصغير من مجتمع الأعمال فى منأى عن فكر التمويل عبر البورصة، فضلاً عن شيوع مفاهيم مغلوطة عنها، حيث وصفها البعض بأنها صالات القمار، فضلاً عن عدم علم الغالبية العظمى بتعديلات قواعد القيد الأخيرة التى سهلت كثيرا من اجراءات واشتراطات الطرح، فمازالوا يرددون أنها إجراءات معقدة، ما يشير إلى أن عزوف الشركات سواء الحكومية أو الخاصة عن الطرح فى البورصة بسبب أزمة نقص الوعى.
وصف محمد سعدالدين، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين البورصة المصرية بأنها “صالة قمار” الهدف منها المضاربات، وأن حركة البيع والشراء داخل البورصة غير مضمونة نظراً إلى ارتفاع سعر السهم وانخفاضه بنفس الجلسة دون وجود ما يبرر هذه التحركات من أحداث جوهرية أو ما شابه، مؤكداً أنه لم يسمع قط أنها وسيلة للتمويل.
بينما قال أبوالعلا أبوالنجا، عضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن القيد والطرح بالبورصة مجازفة ويتطلب دراية وخبرة من قِبل رجال الاعمال، كما أن غالبية مستثمرى العاشر لا يعلمون شيئاً عن البورصة سوى السمع فقط بأنها تخسر المليارات يومياً.
أضاف أن إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة له جدوى اقتصادية أفضل من «رمى الفلوس» فى البورصة- على حد وصفه.
من ناحية أخرى، رفض بعض رجال الأعمال طرح شركاتهم فى البورصة لعدم رغبتهم فى تفكيك ملكيتها وتدخل مستثمرين غير معروفين فى قرارات مجلس الإدارة وتوجهاته، فقال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور رئيس مجلس إدارة مجموعة “المرشدى” للملابس إن طرح أسهم شركته فى البورصة المصرية سيسمح بدخول مساهمين بها مما يفقده سيطرته الكاملة عليها.
ووصف المرشدى شروط القيد بالبورصة بأنها معقدة فضلا عن تأثرها السريع بالأحداث السياسية ما قد يتسبب فى ضغط بيعى على أسهم الشركة ومن ثم انهيارها.
بينما قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للملابس سابقاً، إن اللوائح التنفيذية وشروط القيد الشركات بالبورصة تنفران رجال الأعمال من هذا الاتجاه، كما أن من بين الشروط المزعجة فرض غرامة تبلغ 15 ألف جنيه حال التصريح للاعلام بأى حدث يخص الشركة، فضلا عن القيود المالية التى تفرض على زيادة رأس المال.
وطالب طلبة بضرورة اعادة النظر فى قواعد القيد بالبورصة من حيث تخفيض الرسوم المفروضة على الشركات المقيدة، خاصة ان جميع شركات القطاع الخاص تراجعت أرباحها فى السنوات الثلاث الماضية وتحتاج إلى دعم مادي.
وقال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر إنه يسعى لقيد إحدى شركاته بالبورصة لتمويل توسعاتها، لكنه ينتظر الانتهاء من ميزانية الشركة بنهاية يونيو المقبل ومن ثم يتم تحديد الحصة التى سيتم طرحها بالبورصة المصرية.
وفى سياق متصل، قال إبراهيم المرغنى، أمين عام صندوق النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن ارتفاع مؤشرات البورصة وانخفاضها تعكسان رؤية الاقتصاد المصرى، لكن تقييمات الشركات تنخفض بشكل مبالغ فيه عند وقوع أى حدث سياسى أو اقتصادى بصورة أكبر بكثير من تقييمات الشركات غير المقيدة.
وطالب المرغنى بضرورة تعديل القيد واللائحة التنفيذية لجذب أكبر عدد من الشركات، وأن تقوم إدارة البورصة بعمليات تسويق وترويج موسعة للتعريف بكيفية القيد والطرح ومميزاته.
تراجع النشاط الاقتصادى بالبلاد أثر على قدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال
«الجريتلى» :«ايتيدا» مستمرة فى تحمل %80 من تكاليف قيد شركات التكنولوجيا ببورصة النيل
الليثى: طرح «ليناتل» فى «نايلكس» وارد بعد عامين
إسماعيل: شروط بورصة النيل لا تنطبق على عدد كبير من شركات الاتصالات
قال المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» لـ «البورصة» أن الهيئة توفر الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الراغبة فى القيد ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس»، من خلال الرعاة المعتمدين لدى البورصة، الذين يتولون تأهيل الشركات للقيد والإعداد لعملية طرح أسهمها، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالشركة على قواعد القيد والافصاح وكيفية الالتزام بها.
أضاف الجريتلى أن الهيئة تتحمل %80 من تكاليف قيد شركات تكنولوجيا المعلومات فى بورصة النيل.
أوضح أن «ايتيدا» تعمل على توعية الشركات بالأمور المتعلقة بالقيد ببورصة النيل، وعبر عن أمله فى انضمام أكبر عدد من الشركات التكنولوجية ببورصة نايلكس.
وفيما يتعلق بالصعوبات التى تواجه شركات التكنولوجيا للقيد ببورصة النيل أكد أنه لكى تعرض الشركات نفسها بالبورصة وتجذب استثمارات لابد وأن تحقق أرباحاً ونتائج ايجابية، لكن الظروف التى مرت بها البلاد خلال الثلاثة أعوام الماضية أثرت على السوق بشكل سلبى وقلل من قدرتها على تحقيق نتائج ايجابية وبالتالى جذب رؤوس الأموال.
وتوقع رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن يتحسن أداء الشركات وتعود مجدداً للنمو مع عودة الاستقرار إلى البلاد واكتمال مؤسسات الدولة.
من ناحيته، قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة “ليناتل” للاتصالات أن الطرح فى بورصة النيل يحتاج لشروط معينة وبرامج تأهيلية تستغرق الكثير من الوقت قد يصل إلى عامان، حتى تستطيع الشركة دخول البورصة.
وبيَّن أن “ليناتل” ستبدأ برنامجاً تأهيلياً مع شركة متخصصة لتمكينها من التوافق مع شروط القيد ببورصة النيل، وتوقع إتمام عملية الطرح بعد عامين.
أضاف الليثى أن الشركات فور دخولها البورصة يكون أمامها تحدٍ كبير يتمثل فى ضرورة تحقيق نجاحات حتى ترتفع أسهمها، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة على قواعد القيد بالبورصة تساعد على الطروحات، لكن التوقيت الحالى والظروف السياسية التى تمر بها البلاد وتنعكس على الأوضاع الاقتصادية تحول دون ذلك.
وحول رؤيته للاشتراطات التى وضعتها بورصة النيل لقيد الشركات أكد رئيس مجلس إدارة شركة “ليناتل” للاتصالات أنها فى حاجة لإعادة النظر فى بعض النقاط لتتواءم مع الظروف التى تمر بها البلاد منذ 2011 وحتى الآن.
من ناحيته، أكد المهندس سيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة “si technologies” للبرمجيات أن هناك شروطاً فى “بورصة النيل” لا تنطبق على شركته والكثير من شركات الاتصالات والتكنولوجيا فى الوقت الحالى، مبينا أنه على سبيل المثال يبلغ رأسمال شركته المصدر 5 ملايين جنيه والمدفوع مليون جنيه وهو أقل من المطلوب فى إشتراطات القيد.
أضاف أن القيد ببورصة النيل يشترط أيضا أن تحقق الشركة أرباحاً لمدد زمنية معينة وهو ما لا تستطيع الكثير من شركات التكنولوجيا تحقيقه نتيجة ثورة 25 يناير وحالة الركود التى أصابت الشركات بعدها، ما جعل جزءاً كبيراً منها يحقق خسائر كبيرة وتراجع معدلات النمو، بل وصل الأمر إلى أن قلصت الشركات حجم العمالة لديها أو غيرت نشاطها من الأساس.
أما المهندس طارق عبدالمنعم، رئيس شركة “سينكس” للاتصالات، فأكد أن الطرح فى البورصة به مخاطرة عالية، كما أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد لا تشجع الشركات على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
تتمثل شروط القيد فى بورصة النيل فى أن لا يقل نسبة أسهم الشركة المطروحة عن %20 من إجمالى أسهم الشركة، وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك %20 على الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، وألا تكون أى من الأسهم المتضمنة فى تلك النسب مرهونة، وأن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد على أن تكون هذه القوائم معدة وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة الموثقة من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للجنة القيد قبول أوراق الشركات التى لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية كاملة فى حالة تقديم الشركة المصدرة خطط عمل لثلاث سنوات مقبلة تحدد فيها الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من أحد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة.
كما تشترط أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل ولا يقل عن 1 مليون جنيه وأقل من 50 مليون وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية.
5 أسباب وراء عزوف المستثمرين الزراعيين عن إدراج شركاتهم
ضعف العائد وطول أجل الاستثمار وحق الانتفاع وعائلية الشركات وصعوبة الإجراءات
ضعف العائد وطول أجل الاستثمار وحق الانتفاع وعائلية الشركات وصعوبة الإجراءات
حدد مستثمرون زراعيون مجموعة من العوامل تدفع العديد من الشركات للعزوف عن قيد أسهمها فى البورصة أبرزها أن العائد الاقتصادى فى القطاع الزراعى ضعيف ويكون على فترات زمنية طويلة مما يجعل القطاع غير جاذب للمساهمين بالاضافة إلى صعوبة اجراءات القيد فى البورصة.
وقال المهندس شريف البلتاجى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن معظم الشركات الزراعية شركات بسيطة، يرفض اصحابها تكوين شركات مساهمة، وهو الشرط الرئيسى لقبول الشركة فى البورصة حتى يتم تداول اسهمها.
أضاف لـ «البورصة» ان الحكومة تعوق عملية تسجيل عقود ملكية الارض فى الشهر العقارى، وغالبا ما يتم استصلاح الارض بنظام وضع اليد أو بنظام حق الانتفاع، وحتى المستثمر الذى حصل على عقد شراء من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو من المحافظات بصورة مباشرة، عجز عن تسجيل عقده.
وشدد البلتاجى على اهمية تشجيع الشركات الزراعية على القيد بالبورصة لزيادة رؤوس أموالها وقدرتها على التوسع الافقى فى استصلاح الاراضى، وزيادة حجم انتاجها القابل للتصدير.
وأوضح الدكتور محمد عادل الغندور، مدير شركة «سنتك»، أن الدولة توقفت تماما عن تنفيذ خطط استصلاح أراض جديدة ما ادى إلى تهالك الشركات القائمة، لافتا إلى ان معظمها شركات تابعة لقطاع الاعمال العام وتحتاج إلى اعادة هيكلة وضخ استثمارات جديدة فيها لاحيائها مرة اخرى.
وأضاف ان صعوبة الحصول على تمويل بنكى تجعل الطرح فى البورصة وسيلة جيدة لتوفير التمويل ولكن القواعد التى يتطلبها القيد فى البورصة يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الالتزام بها نظراً إلى أنها تحتاج إلى دفاتر محاسبية ومراقبى حسابات وغيرهما من الأمور التى لا تتعامل بها الشركات فى القطاع الزراعى.
اشار الغندور إلى امتلاك اصحاب الشركات للارض التى تمثل اكثر من %90 من قيمة المشروع، ما يجعلهم يرفضون المضاربة عليها، خاصة أن اسهم البورصة ترتفع وتنخفض فجأة دون وجود سبب واضح، لافتاً إلى ان البورصة تعد انسب لقطاعات المقاولات والسياحة والاتصالات منها الزراعة.
وقال الدكتور مدحت عنيبر، استاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إن الوزن النسبى للاستثمار فى قطاع الزراعة ضعيف جدا، مقارنة بالقطاعات الاخرى، حيث يتراوح بين 3 و%6 من اجمالى استثمارات الدولة، ما يجعل القطاع غير قادر على المنافسة فى السوق امام القطاعات الاخرى.
اضاف عنيبر ان الاستثمار الزراعى طويل الاجل، ويتراوح عائد الفدان سنويا بين 2500 جنيه و3 آلاف جنيه، فيما وصل سعر الفدان إلى 300 و350 ألف جنيه، ما يعنى ان عائد الفدان السنوى %1 على رأس المال.
وقال ان الشركة الزراعية تحتاج إلى 10 سنوات من تاريخ تأسيسها للوصول إلى الإنتاجية الاقتصادية، ولابد من تعدد انشطتها لتضم مع الزراعة انشطة أخرى كتسمين ماشية ومزارع سمكية ووحدات تصنيع زراعى لتعظيم العائد من رأسمالها، مشيراً إلى اضطرار أصحاب المزارع إلى دفن المحصول فى الارض لارتفاع تكلفة حصاده عن بيعه.
أوضح عنيبر ان الاستثمار فى الزراعة مازال مقصوراً على العائلات التى ورثت الأرض، والتى مازالت تعمل بصورة تقليدية سواء للانتاج المحلى أو للتصدير الذى يتم حالياً بصورة عشوائية أفقدت مصر قدرتها على المنافسة العالمية، خاصة ان تسجيل الشركات فى البورصة يعد بمثابة شهادة اقتصادية للشركة فى المحافل الدولية.
السلمى: شبح الخصخصة يمنع «القومية للتشييد» من طرح شركات أخرى فى البورصة
على الرغم من أن القطاع العقارى يعد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار فى مصر وساهم بنحو %4.6 من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى الماضى ويحتاج استثمارات ضخمة إلا إنه لم يتجه لتوفير التمويل المطلوب لتلك المشروعات والاستثمارات عبر طرح الشركات فى البورصة.
برر مسئولون بالحكومة استبعاد البورصة فى تمويل المشروعات العقارية بمخاوف الدخول فى مشاكل خصخصة جديدة, فقال المهندس صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير لـ «البورصة» انه لن يتم طرح أى شركة أخرى تابعة له فى البورصة المصرية, وذلك لتجنب تكرار المشاكل التى واجهت شركات الخصخصة، وأبرزها شركتا النيل لحليج الأقطان والمراجل البخارية والتى تم بيعها لأكثر من مستثمر من خلال البورصة.
وأشار إلى وجود العديد من المعوقات فى استرداد شركات الخصخصة مرة أخرى لوجود آلاف المساهمين فيها حالياً.
أوضح إن الشركة تتبع حالياً سياسة إصلاح هياكل الشركات التابعة لها والتى تعرضت لخسائر خلال المرحلة الماضية من خلال الحصول على جزء من أرباح الشركات التى تحقق أرباح وضخها فى الخاسرة.
وتملك الشركة القومية للتشييد والتعمير تتبعها 21 شركة منها 9 شركة مقاولات تتمثل فى حسن علام، مختار إبراهيم، العبد، ايجيكو، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، أطلس، رولان، المصرية العامة للمبانى، القاهرة العامة للمقاولات، بالإضافة إلى 4 شركات تم عودتها للدولة باحكام قضائية تتبع الشركة القومية للتشييد والتعمير وهى عمر افندى، العربية للتجارة الخارجية، المتحدة للتجارة، النيل لحليج الأقطان.
وتتبع «القومية للتشييد» أيضاً بعض شركات الأساسات، تصميمات واستشارات هندسية، 3 شركات إسكان، 3 شركات مقاولات رى وصرف، وشركتى مقاولات كهرباء.
وأكد السلمى أن قانون «عدم الطعن على عقود الحكومة» سيساهم فى حل العديد من القضايا التى رفعت أمام المحاكم من قبل شركات الخصخصة للرجوع مرة أخرى للدولة، لافتاً أن شركات الخصخصة لا يمكن استردادها إلا بعد صدور أحكام نهائية مثلما حدث مع شركة المراجل البخارية.
وقد بلغت حجم الأعمال التى نفذتها الشركات التابعة لـ «القومية للتشييد» خلال العام المالى 2012-2013 نحو 628.7 مليون جنيه حققت عنها فائضا قابلا للتوزيع بلغ نحو 416.958 مليون جنيه بنسبة بلغت %6.6 من الاعمال المنفذه.
ومن جانبه, نفى المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لـ «البورصة» اعتزام الشركة طرح %15 من أسهمها فى البورصة المصرية، وذلك لعدم احتياجها لأى تمويلات خارجية تتطلب طرح أسهمها أو جزء منها، خاصة أن الشركة تحقق أرباح جيدة من خلال فروعها بالخارج والتى بلغت خلال العام المالى 2012-2013 113 مليون جنيه.
وأضاف صلاح أن الدولة تمتلك «المقاولون العرب» بنسبة %100 ولن نسمح بتعرضها لخطر المضاربات فى البورصة لإنها مِلك للشعب.
أوضح أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة بتنمية شركات قطاع الأعمال العام بدلاً من الاستسهال وطرحها للاكتتاب فى البورصة خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الغير مستقرة والتى تؤثر بدورها على قيمة السهم.