ألغت محافظة القاهرة 19 قرار تخصيص لأراض صدرت فى الفترة من 1998 إلى 2008 بمناطق الاستثمار فى القطامية تبلغ مساحتها 156 ألف متر مربع بقيمة 3 مليارات جنيه لعدم البدء فى تنفيذ المشروعات المخصصة لها هذه الأراضى إلى الآن.
استند قرار المحافظة الى مخالفة الشركات العقود المنصوص عليها بين المحافظة والمستثمرين بالإضافة إلى مرور أكثر من 10 أعوام على غالبية تلك المشروعات.
كما خالفت الشركات قرارات التخصيص للقانون وتمت جميعها بالأمر المباشر وأيدت إدارة الفتوى بمجلس الدولة وهيئة مستشارى مجلس الوزراء عدم قانونية التخصيص بسبب مخالفة قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998.
وأكد مجلس الدولة وهيئة مستشارى مجلس الوزراء باعتبار جميع قرارات التخصيص التى تم استصدارها منعدمة وما يترتب عليها من أثار.
فيما قرر الجهاز التنفيذى للاستثمار بالمحافظة إعادة طرح هذه الأراضى وفقاً للقانون وهو ما يتيح للجميع التقدم لشرائها بمن فيهم من سبق وخصصت لهم الأراضى وذلك عن طريق المزايدات العلنية.
قال اللواء هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة لـ «البورصة» إن الأراضى التى سحبتها المحافظة كانت مخصصة لمشروعات تجارية وسكنية وصناعية بمنطقة القطامية.
و تم تكليف لجنة لإعداد تقرير مفصل عن مواقف المشروعات الاستثمارية بالمحافظة خاصة التى صدر لها قرارات تخصيص فى الفترة 1998 إلى 2008 وقانونية تلك القرارات وتسعى المحافظة لسحب أراضى 15 مشروعاً خالفت شروط التعاقد فى تلك المنطقة.
