الحكومة تتوقع تحسن أداء الاقتصاد بعد استكمال خارطة الطريق

 رئيس الوزراء يدعو لتشجيع الادخار والاكتتاب فى المشروعات القومية

 عبدالنور: جهود الحكومة مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار بشكل جذرى

اختتمت البورصة المصرية أمس أعمال أول مؤتمراتها للطروحات العامة الأولية، الذى استهدف تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات للحصول على التمويل اللازم لخططهم التوسعية عبر قيد شركاتهم بسوق الأوراق المالية.

والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى كلمته أمام المؤتمر قال إن اقتراب مصر من الانتهاء من المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق يحمل الأمل بعودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد.

أضاف أن الدولة تواجه تحديات تتمثل فى معدلات نمو تدور حول %2 وعجز موازنة تكافح كى لا يتجاوز مستوى %12 فضلاً على معدلات بطالة متزايدة، مشيراًً إلى أن كل هذه تحديات ينبغى التعامل معها بشكل سريع.

وشدد محلب على ضرورة وجود تشجيع واضح وحقيقى للقطاع الخاص لأنه قطاع وطنى ومخلص أسهم كثيراً وسيسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية – على حد وصفه – فى ظل مناخ تنافسى يتميز بالشفافية ويخلو من الفساد ويشجع المستثمر الجاد ويساعد على إحداث قيمة مضافة حقيقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر الطروحات الأولية يعد أحد الخطوات المهمة فى طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوى خاصة أن وجود شركات تبحث عن التمويل مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدا من النمو ومزيداً من فرص العمل.

ووجه محلب الدعوة للقطاع الخاص لاستغلال فرصة التحسن الملموس فى أداء البورصة عبر الاهتمام بسوق المال كأحد الروافد المهمة فى عملية التمويل بما يساعد القطاع الخاص على النمو عبر طرح جزء من شركاتها للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتها مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية.

أضاف أن هذه الدعوة لن تقتصر على القطاع الخاص فحسب لأن حشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة هو واجب وطنى لمشروعات يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها.

وقال منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن الحكومة الحالية لم تدخر جهداً منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن إعادة مصر مرة اخرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية.

أضاف أن العديد من الخطوات المهمة التى تم اتخاذها بالفعل منها قانون الاستثمار الجديد لطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، واستمرار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار بشكل جذرى خلال الفترة القادمة.

ولفت عبد النور لأهمية الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصرى حيث نجحت خلال الأشهر الأخيرة فى تحقيق أرقام قياسية تصنف على أنها الأفضل على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه الارتفاعات تدل على رؤية ايجابية للاقتصاد المصرى حيث إن البورصة ليست مرآة للوضع الاقتصادى الحالى بقدر ما هى مرآة تعكس توقعات ورؤية المستثمرين تجاه المستقبل كما أن هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح مدى التقدم الملموس الذى حققته البورصة خلال الفترة الاخيرة فى سبيل تدعيم بنيتها التشريعية والتنظيمية وتوطيد مكانتها كسوق رائد على مستوى الأسواق الناشئة.

وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إن سوق المال المصرى يعد واحداً من الأسواق الناشئة الأكثر تطوراً وعمقاً، بما لديه من قاعدة مستثمرين ضخمة وبنية تكنولوجية متطورة فضلا على هيكل مؤسسى وتشريعى يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.

أضاف أن السوق شهد حركة تطوير شاملة مؤخرا لتعديل قواعد القيد وتسهيل إجراءاتها مع تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال مع الترحيب بأى تعديلات أخرى من شأنها تحقيق مزيد من المرونة والفائدة لكل الأطراف.

وأشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إلى أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية تظل مقبولة فى ظل توقعات تنبأت بنمو سلبى للاقتصاد، وجميع مؤسسات الاستثمار العالمية لديها رؤية إيجابية حول العودة للاستثمار فى مصر لعوامل عدة منها بنية تحتية لم تتأثر وطلب محلى يحقق معدلات نمو جيدة يتزايد بما يحفظ حد أدنى من النمو فضلا على كتلة سكانية هى الأكبر فى المنطقة وأسعار طاقة ستظل الأرخص فى المنطقة وكلها عوامل تجذب أى مستثمر.

وأثنى رئيس البورصة المصرية على القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يرتبط بإعادة هيكلة الدعم وتنظيم عملية الطعن على التعاقدات مشيراً إلى أن مجتمع الاستثمار والأعمال فى انتظار المزيد من هذه القرارات الحاسمة خاصة فيما يخص تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنفاذ العقود وتحقيق العدالة الاقتصادية الناجزة فضلا على إعادة هيكلة القطاع العام ومزيد من الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة.

وذكر عمران أن معدلات زيادة رؤوس الأموال تعد دليلاً واضحاً على الثقة فى تزايد الاقتصاد من جانب الشركات التى ترى فرصا للتوسع، مشيراً إلى أن الأشهر الأربع الأولى من العام الحالى شهدت قيام مستثمرين بتمويل شركات مقيدة بما يقارب 5 مليارات جنيه وهو رقم قياسى جديد سيرتفع مع استكمال خارطة الطريق ليصبح عام2014 هو الأفضل للبورصة منذ يناير 2011.

ودعا رئيس البورصة الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من التطور الذى يشهده السوق المصرى فى الوقت الحالى عبر طرح المشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق بما يسهم فى توفير التمويل اللازم.